(خاص) وزارة المالية تحدد توزيعا جغرافيا لتطبيق الفاتورة الإلكترونية على مستوى الجمهورية: تخطط وزارة المالية لتطبيق الفاتورة الإلكترونية على جميع التعاملات بين الشركات (B2B) بحسب التوزيع الجغرافي، ضمن جدول زمني ينتهي بنهاية 2022، وذلك بعد الانتهاء من إلزام جميع كبار الممولين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية قبل 1 يوليو المقبل، وفق ما أعلنه محسن الجيار مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب لإنتربرايز.

ووفقا للخطة ستلتزم جميع الشركات في منطقة القاهرة الكبرى بدخول المنظومة بدءا من 30 يونيو المقبل، وشركات الإسكندرية وغرب الدلتا قبل نهاية 2021، وعلى شركات مدن القناة وشرق الدلتا في بداية 2022، والصعيد في النصف الثاني من 2022. وأضاف الجيار أن الوزارة تعمل على إعداد جدول زمني مماثل لتعاملات الشركات مع المستهلكين (B2C) بهدف إنهائها حسب الجدول الزمني المحدد سابقا، والذي يستهدف أن تكون كل الفواتير الصادرة في مصر إلكترونية بحلول أبريل 2023.

وأوضح الجيار أن الوزارة منحت الشركات المنضمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ميزة الإعفاء من إعداد الإقرار الإلكتروني الشهري، إذ ستتولى مصلحة الضرائب إعداده بدلا من الممول وإرساله إليه للموافقة عليه أو إجراء تعديلات، ما يقلل من الأعباء على الشركات.

وقررت وزارة المالية عدم الاعتداد بالفواتير الورقية في رد ضريبة "القيمة المضافة" اعتبارا من أول يناير 2022، وفقا لقرار صادر من الوزير محمد معيط أمس، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة. وسيلزم القرار ضمنا المزيد من الشركات بالإسراع بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، خاصة من الشركات الكبيرة والمتوسطة.

ومن الأخبار التشريعية أيضا:

الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (آي سكور) تستعد لإطلاق نظام إلكتروني لإتاحة بيانات الوفيات يوميا وبصفة لحظية للمتعاملين مع الجهاز المصرفي والشركات والنقابات والهيئات، وفقا لما قاله رئيس مجلس إدارة الشركة محمد كفافي لجريدة المال. وأضاف كفافي أنه يجري حاليا التجارب التشغيلية للنظام، ومن المقرر إطلاقه رسميا نهاية يونيو المقبل.