فيتش للتصنيف الائتماني تثبت تصنيف مصر عند +B مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت المؤسسة في تقريرها أن القرار يأتي مدعوما باستمرار السلطات المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وبالمرونة الكبيرة للاقتصاد المصري وقدرته على الحفاظ على استقراره خلال الجائحة.

توقعات إيجابية بخصوص النمو. رفعت وكالة فيتش توقعاتها للنمو الاقتصادي المصري لعام 2020-2021 إلى 3% من 2.5% في تقرير يوليو الماضي. على أن يعود النمو في 2021-2022 إلى معدلات ما قبل الجائحة مدعوما بعودة النشاط السياحي والتجاري وتعافي الاقتصاد العالمي. كما توقعت أن يسجل التضخم متوسط 5% في العام الجاري وأن يرتفع إلى 7% خلال المقبل.

ارتفاع عجز الموازنة ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من الجوانب السلبية التي ذكرها التقرير. إضافة إلى تصنيف مصر المتراجع في مؤشرات الحوكمة التي يصدرها البنك الدولي. كما ذكر التقرير عدد من العوامل الأخرى التي تؤثر على استقرار الاقتصاد المصري والتوقعات بشأن المستقبل، مثل المخاطر الأمنية والسياسية وسعر الصرف والهشاشة المتزايدة نتيجة ارتفاع استثمار الأجانب في أدوات الدين المصرية.