لقد حان الوقت لمزيد من المشاركة للمرأة في سلك القضاء بمصر: ستتمكن المرأة المصرية من المشاركة والتأثير بشكل أكبر في مجلس الدولة والنيابة العامة بموجب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير العدل عمر مروان، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وفقا للبيان الصادر عن وزارة العدل أمس. وأشار البيان إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تأتي على خلفية السجل الحافل لدور المرأة المصرية في إحراز أعلى المؤهلات وتولي المناصب القيادية في العديد من أوجه الحياة. ولفت البيان إلى التنسيق بين وزير العدل عمر مروان مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة، للاستعانة بالمرأة في هاتين الجهتين تفعيلا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز تفعيلا كاملا.

فما هي هذه المجالس وما أهميتها؟ يعتبر مجلس الدولة بمثابة الكيان المعني بنظام المحاكم الإدارية في البلاد، ويختص بالأمور القضائية المتعلقة بالحكومة، كما أن له سلطة إبداء رأيه القانوني بشأن التشريعات، فضلا عن العقود التي تكون الدولة أو أي جهة حكومية طرفا فيها. ووجود امرأة قاضية في المحاكم "المهمة" التي تقع تحت مظلة مجلس الدولة أمر نادر الحدوث. أما فيما يخص مجلس القضاء الأعلى، فيختص بالنظر في الأمور الإدارية للقضاء، وهو مسؤول عن اختيار النائب العام.

كان النظام القضائي في مصر يقتصر في السابق على القضاة الرجال حتى عام 2003، عندما جاءت تهاني الجبالي كأول امرأة تعين قاضية بقرار مباشر من المحكمة الدستورية العليا. وفي ذلك الوقت، كانت الجبالي المرأة الوحيدة في ذلك المنصب بين 9300 قاضي. وبحلول عام 2017، أصبح هناك 66 امرأة معينة كقاضية على مستوى المنظومة القضائية ككل، بحسب تقرير للبنك الدولي (بي دي إف).