تعرض أكثر من 5 ملايين عامل بقطاع البناء والتشييد لتوقف أعمالهم نتيجة القرارات الخاصة بوقف تراخيص البناء، بينما يترقب القطاع الاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة، وفقا لما نقلته جريدة المال عن رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية أحمد الزيني، والذي طالب الحكومة بسرعة الانتهاء من قانون البناء الجديد ولائحته التنفيذية من أجل استئناف نشاط البناء والسماح بالتراخيص. وأوضح الزيني أن شركات المقاولات متوسطة وصغيرة الحجم كانت الأكثر تأثرا بالقرارات الخاصة بوقف تراخيص البناء، إلى جانب تأثرها بجائحة "كوفيد-19" وارتفاع أسعار المواد الخام.

كانت الحكومة أعلنت منتصف العام الماضي وقف كافة تراخيص البناء في المدن الكبرى لمدة 6 أشهر، وذلك من أجل التصدي لظاهرة مخالفات البناء. وجاء قرار الحكومة عقب موافقة مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد في مارس 2020.

فما الذي يجري إعداده حاليا؟ عرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال اجتماع مع أعضاء هيئة لجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب الشهر الماضي مسودة الاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة للمدن المصرية، والتي من المنتظر أن تحدد ارتفاعات واستخدامات المباني، والإجراءات اللازمة للبدء في أعمال البناء. وستطبق الاشتراطات الجديدة على المدن المصرية في العمران القائم، وكذا تراخيص البناء التي ستصدر بداية من تاريخ العمل بها، لكنها لن تطبق على الريف أو المدن الجديدة التي لها لوائح وضوابط خاصة بها، والمشروعات القومية التي تنفذها الدولة، والأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. ومن المتوقع الإعلان عن هذه الاشتراطات قريبا.