اتفاق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بشأن منع الازدواج الضريبي تدخل مصر رسميا، بعدما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاتفاقية متعددة الأطراف التي وقعتها مصر في 2017 في باريس لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح المعتمدة، لتعديل اتفاقيات الثنائية لمنع الازدواج الضريبي مع دول اخرى. وبموجب تصديق الرئيس على الاتفاقية، سيبدأ مسؤولو الضرائب مراجعة ما يزيد عن 30 اتفاقية ثنائية لتجنب الازدواج الضريبي وقعتها مصر في الماضي مع دول أخرى لتجنب الازدواج الضريبي. وأصبحت مصر الدولة الـ 26 التي تقر الاتفاقية الدولية، والتي وقعتها حتى الآن 95 دولة.

تتيح تلك الاتفاقية لمصر تنمية العوائد الضريبية من التجارة الإلكترونية، والاقتصاد الرقمي، لأنها ستعيد توزيع الضرائب التي تدفعها شركات التكنولوجيا مثل يوتيوب وفيسبوك على الدول التي تتحقق فيها الأرباح بدلا من دولة المنشأ، وفق ما صرح به مستشار وزير المالية للضرائب الدولية رامي محمد لإنتربرايز.

مصر ليست الدولة الوحيدة التي تسعى لتحصيل ضرائب من شركات التكنولوجيا العملاقة، فقد فرضت فرنسا ضريبة بنسبة 3% على الإيرادات الرقمية، مما أثار خلافا مع الإدارة الأمريكية السابقة، وتصر إدارة الرئيس الحالي جو بايدن على أن هذا النوع من الضرائب يعد ازدواجا ضريبيا غير عادل. وثمة ضغوط على الاقتصادات الناشئة لتحصيل ضرائب من شركات التكنولوجيا الكبرى وهو ما تناولته فايننشال تايمز.

وبمناسبة الحديث عن التجارة الإلكترونية، تعكف الحكومة حاليا على مراجعة مشروع القانون الجديد لتنظيم التجارة الإلكترونية، ومن المنتظر أن تحيله إلى مجلس النواب قريبا. ويضع مشروع القانون المقترح، في حال تمريره، إطارا ضريبيا واضحا على الإعلانات عبر الإنترنت ومبيعات السلع والخدمات عبر القنوات الإلكترونية، وتحصيل ضرائب من شركات التكنولوجيا الكبرى مثل جوجل ونتفليكس وأمازون وفيسبوك على عملياتها هنا في مصر.