وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس على مد فترة توفيق أوضاع المخاطبين بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي لمدة 6 أشهر تنتهي في 7 سبتمبر 2021. وقال المجلس إن القرار يأتى فى إطار التعامل مع الظروف الحالية الناتجة عن تداعيات جائحة "كوفيد-19"، وبما يسهم فى إتاحة المزيد من الوقت للتحفيز على استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع. وكان مجلس النواب قد وافق نهائيا على قانون الدفع غير النقدي في مارس 2019، والذي ينص على قيام جميع الكيانات الحكومية والقطاع الخاص بسداد المستحقات المالية المقررة واشتراكات التأمينات بوسائل الدفع غير النقدي. وينص القانون أيضا على استخدام وسائل الدفع غير النقدي في تحصيل الرسوم والغرامات والضرائب والجمارك، بالإضافة إلى مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات وأقساط التمويل النقدي وأقساط وثائق التأمين واشتراكات النقابات وصناديق التأمين الخاصة وقيمة المساهمة أو الاكتتاب في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار بمختلف أنواعها. ويأتي هذا القانون كجزء من خطة الحكومة للتحول تدريجيا إلى اقتصاد غير نقدي وذلك في إطار استراتيجية الشمول المالي. ووافق مجلس الوزراء في سبتمبر الماضي على مهلة قدرها 6 أشهر تنتهي الشهر الحالي للقيام بتوفيق الأوضاع مع القانون الجديد.

ووافق مجلس الوزراء على عدة أمور أخرى كما يلي:

• مد خدمة 145 طبيبا بشريا بوزارة الصحة لمدة عامين اعتبارا من اليوم التالي المقرر لبلوغهم سن الستين، وهو ما يأتي ضمن جهود الوزارة للتعامل مع أزمة فيروس "كوفيد-19".
• تقديم حافز لمشتري السيارات الكهربائية المنتجة محليا، وذلك في إطار خطة الدولة لتوطين السيارات الكهربائية، والعمل على تشجيع المواطنين على امتلاك السيارات الصديقة البيئة، لكن البيان لم يذكر أية تفاصيل حول هذا الحافز.
• تعاقد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع الشركة المصرية للاتصالات لتنفيذ المرحلة الثالثة لتوفير البنية التحتية من شبكات الألياف الضوئية من مشروع التحول الرقمي ومصر الرقمية، لتعميم التحول الرقمي في كافة محافظات الجمهورية.