أظهر مؤشر مديري المشتريات الذي يقيس نشاط القطاع الخاص غير النفطي تحسنا طفيفا في مصر خلال شهر فبراير، ليرتفع إلى 49.3 نقطة من 48.7 نقطة في يناير. ومع ذلك يبقى المؤشر في مستوى الانكماش للشهر الثالث على التوالي، بعدما كان قد سجل نموا يتعدى 50 نقطة في الفترة بين سبتمبر ونوفمبر 2020. ويفصل مستوى 50 نقطة بين النمو والانكماش.

وقال التقرير (بي دي إف)، الذي تعده مؤسسة آي إتش إس ماركيت، إن فبراير شهد أكبر معدل لنمو الأعمال الأجنبية الجديدة منذ ما يقرب من 10 سنوات، عندما صدر تقرير مديري المشتريات الأول. وسجلت الشركات زيادة في العقود الجديدة مع تحسن طفيف في قطاع السياحة.

وتراجع الإنتاج للشهر الثالث على التوالي، ولكن بحدة أقل من يناير السابق له، وهو ما ربطته الشركات بانخفاض المبيعات في ظل استمرار تأثير جائحة "كوفيد-19". كما شهد فبراير انخفاضا في المبيعات الجديدة أقل وضوحا مقارنة بيناير وذلك بسبب الارتفاع القوي في الطلب على الصادرات.

ومع ذلك، فقد أعاق ضعف إنفاق العملاء نمو الطلب الإجمالي مع استمرار ركود الأسواق بسبب الجائحة، بحسب التقرير. وبالنسبة للشركات، فقد دفعت التخفيضات في الإنتاج والطلبات الجديدة إلى خفض النشاط الشرائي في فبراير، كما انخفض مخزون السلع المشتراة بشكل هامشي. وبالنسبة للإنتاج، ظل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج قويا في فبراير على الرغم من انخفاضه إلى أضعف مستوى منذ شهر سبتمبر الماضي. وقال التقرير إن المعادن، وخاصة الحديد والصلب، قادت ارتفاع الأسعار بشكل عام، كما ارتفعت رسوم الشحن مع ارتفاع الطلب العالمي وضعف إمداد الحاويات.

وبشأن الوظائف، كان معدل تسريح الموظفين هو الأقل منذ 16 شهرا، مع زيادة التوظيف بسبب زيادة أعباء العمل. ومع ذلك لفت التقرير إلى استمرار أعداد الموظفين في الانخفاض خلال الربع الأول من العام حتى الآن، مع عدم استبدال بعض الشركات لموظفيها الذين غادروا طوعا، في محاولة لخفض التكاليف.

وأشار التقرير إلى أن التوقعات بشأن العام الجاري ساءت في فبراير، على الرغم من أن الشركات لا تزال تتوقع ارتفاع الإنتاج. وتوقعت حوالي 29% من الشركات حدوث نمو مقابل 1% فقط يتوقعون حدوث انخفاض، وسط مخاوف من مخاطر الإغلاق الناتج عن الجائحة على الاقتصاد. كانت 40% من الشركات توقعت زيادة الإنتاج في العام الجديد خلال يناير الماضي مقابل 1% فقط توقعوا تدهور الأوضاع.

وعلى الجانب الآخر من البحر الأحمر:

• شهد تقرير فبراير في السعودية (بي دي إف) انخفاضا هو الأكبر منذ 4 أشهر، ليسجل 53.9 نقطة من 57.1 في يناير، على الرغم من استمراره في النمو. ولفت التقرير إلى توسع الإنتاج والطلبيات الجديدة بمعدلات أضعف مقارنة بالشهر السابق.
• وفي الإمارات، سجل التقرير (بي دي إف) لشهر فبراير انخفاضا إلى 50.6 نقطة من 51.2 في يناير، ليبقى أيضا في منطقة النمو على الرغم من عدم ارتفاع الأعمال الجديدة لأول مرة منذ 4 أشهر.
• وعلى الجانب الآخر من البحر المتوسط، ظلت منطقة اليورو في مستوى الانكماش مسجلة 48.8 نقطة في فبراير رغم ارتفاعها من 47.8 نقطة في يناير، بحسب تقرير آي إتش إس ماركيت (بي دي إف). وتعاني المنطقة من الركود المستمر نتيجة استمرار الإغلاق مع تفشي "كوفيد-19"، وسط دعوات للتفاؤل نقلتها رويترز، مع التوسع في توزيع اللقاحات في أنحاء القارة.