أرسلت شركات التكنولوجيا الكبرى مقترحاتها لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، حسبما نقلت صحيفة المال. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق في يوليو الماضي على القانون، الذي يحدد القواعد الأساسية لاستخدام الشركات للمعلومات الشخصية التي يجري جمعها عبر الإنترنت وبينها الاسم والعنوان والصورة الشخصية. ويمثل القانون النسخة المصرية من اللائحة الأوروبية لحماية البيانات الشخصية، والتي قال مجلس النواب إنه اعتمد عليها في صياغة القانون.

ومن بين الشركات التي صاغت المقترحات المرسلة للوزارة جوجل ومايكروسوفت وأمازون وفودافون وفيسبوك وتويتر وماستركارد وأوبر وكريم. ومن بين المقترحات:

• توضيح وتحديد ضوابط وآليات ونطاق البيانات لا سيما حق المحو وطريقة الرد على طلباتها وما يعد كافيا ومستوفيا دون الإخلال بالمدد الزمنية المحددة في القانون.
• تحديد الطرق والمعايير المناسبة لتأمين البيانات طبقا لاختلاف أهميتها وطبيعتها والتطورات التكنولوجية.
• زيادة المهلة المسموحة للشركات بالرد عن شكاوى اختراق خصوصية البيانات عن 72 ساعة.
• توضيح أن المسؤولية تقع على كاهل كلا من المتحكم والمعالج فى تحديد الطرق والمعايير المناسبة لتأمين البيانات.
• إلزام المتحكم والمعالج بتوفير الإمكانيات والموارد البشرية اللازمة لممارسة مسؤول حماية البيانات الشخصية اختصاصاته وفقا لمقتضيات وظيفته والتأكيد على دوره الإشرافي وليس التنفيذي.

ويمكنكم الاطلاع على تفصيل شامل للقانون وكيف يمكن أن يؤثر عليكم وعلى أعمالكم، والذي نشره في وقت سابق مكتب الشرقاوي وسرحان للمحاماة والاستشارات القانونية.