تعديل مقترح على قانون تنظيم الشهر العقاري قد يمنح المواطنين مهلة مدتها 18 شهرا لتوفيق أوضاعهم مع التعديلات الأخيرة المثيرة للجدل. وتسمح التعديلات الجديدة التي يعتزم نواب الحزب المصري الديمقراطي التقدم بها إلى مجلس النواب، للمواطنين أيضا بالتعاقد على جميع المرافق وتسوية الأوضاع القانونية خلال المدة المذكورة، وفق ما نقلته جريدة المال عن النائب محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي.

واقترح نواب آخرون تخفيض رسوم تسجيل الوحدات العقارية بحيث لا تتعدى نسبتها 1% من قيمة الوحدة بدلا من 2.5%، وفقا لـ "المال".

وفي الوقت ذاته، قدم نواب حزب مستقبل وطن -صاحب الأغلبية البرلمانية- بالفعل مقترحا لتعديل قانون تنظيم الشهر العقاري إلى مجلس النواب، ومن المنتظر عرضه على الجلسة العامة للمجلس لمناقشته هذا الأسبوع، وفق ما قاله النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب، في مقابلة مع أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" الليلة الماضية (شاهد 3:25 دقيقة). وأضاف رشاد أنه من المتوقع أن يتخذ المجلس قرارا بهذا الشأن خلال أيام. وقال النائب سليمان وهدان إنه قدم طلبا عاجلا إلى المجلس لمناقشة التعديلات (شاهد 3:40 دقيقة). وقال رشاد إن كافة الخيارات متاحة الآن، ولكن ينبغي التشاور مع وزارة المالية لتحديد ما إذا كان من الممكن تخفيض ضريبة التصرفات العقارية البالغة 2.5% من قيمة الوحدة (شاهد 3:20 دقيقة).

ومجلس الشيوخ يسعى أيضا لحل الأزمة، وسيعقد جلسات استماع حول التعديلات الجديدة للجهات المعنية، ومن المتوقع أن يطلب أيضا طرحها للحوار المجتمعي، وفق ما قاله النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ في مقابلة مع أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" (شاهد 6:38 دقيقة).

واقترحت لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" أن يقدم النواب طلبا لوقف تطبيق التعديلات الجديدة على القانون لكسب المزيد من الوقت لمناقشتها وإيجاد حل للأزمة (شاهد 2:18 دقيقة).

وتتطلب تعديلات قانون تنظيم الشهر العقاري التي أقرتها الحكومة في وقت سابق من الشهر الجاري، إلزام المسجلين بالتوجه لنحو 5 جهات حكومية لدفع الرسوم المقررة لتسجيل وحداتهم، ومن ثم السماح بتوصيل المرافق من ماء وكهرباء وغاز إليها. وتطلب تلك الجهات سداد عدة رسوم بينها رسوم التسجيل في الشهر العقاري ورسم نقابة المحامين ورسم ضريبة تصرفات ورسم المساحة ورسم دعوى صحة ونفاذ ورسم الأمانة القضائية. وأثارت تلك التعديلات حالة من الجدل بين المواطنين حول اتجاه الحكومة لفرض ضريبة تصرفات عقارية جديدة بنسبة 2.5%، وهو ما نفاه وزير المالية محمد معيط، مؤكدا أنه لا توجد أي نية لزيادة أعباء المواطنين. وأوضح أن معيط ضريبة التصرفات العقارية ثابتة منذ تخفيضها في عام 1996 من 5% إلى 2.5%. ودفعت تلك الاعتراضات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيل لجنة وزارية الأسبوع الماضي لتيسير إجراءات التسجيل العقاري.