الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 28 فبراير 2021

توقعات بتوقف مصنع دمياط عن تصدير الغاز المسال حتى شتاء 2021

من المستبعد أن ترتفع وتيرة التصدير من مصنع دمياط للإسالة الذي أعيد افتتاحه مؤخرا وحتى نهاية الربع الأخير من 2021، وذلك لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة خلال فصل الصيف، وفقا لما ذكره تقرير ستاندرد أند بورز جلوبال بلاتس أناليتكس نقلا عن محللين وتجار. وتوقع كبير المحللين لدى المؤسسة سامر موزيس أن تكون صادرات المصنع "محدودة حتى انتهاء الطلب الكبير في الصيف، وبالتالي عدم التصدير حتى شتاء 2021"، وهو ما اتفق عليه التجار أيضا.

دمياط مفتاح طموحاتنا الإقليمية كمركز للطاقة: بإعادة افتتاح مصنع دمياط لإسالة الغاز قبل أسبوع وبعد ثماني سنوات من التوقف، نجحت الحكومة في إزالة عقبة رئيسية أمام سعيها لتكون البلاد مركزا للطاقة في المنطقة، وهو ما يسمح لها بتعظيم الاستفادة من واردات الغاز الطبيعي الإسرائيلي والواردات المنتظر وصولها خلال السنوات المقبلة من حقل أفروديت القبرصي. وتعرضت صناعة إسالة الغاز الطبيعي لضربة قوية خلال جائحة "كوفيد-19"، إذ صدرت مصر شحنتي غاز مسال فقط منذ بداية تفشي الوباء، واحدة في يوليو والأخرى في أكتوبر، وذلك مع تدني أسعار الغاز العالمية إلى مستويات قياسية.

الصادرات مرتفعة حتى الآن خلال 2021، لكن هذا لن يستمر طويلا: صدرت مصر منذ بداية العام وحتى الآن 27 مليون متر مكعب من الغاز يوميا من مصنعي دمياط وإدكو للإسالة، أي أكثر من ضعف معدلات التصدير قبل عام، طبقا لتقرير بلاتس أناليتكس. إلا أنه من المتوقع أن تتراجع صادرات الغاز المسال في فصل الصيف (بما في ذلك مصنع إدكو) إلى ​​16 مليون متر مكعب يوميا في المتوسط، مع وصول إنتاج الغاز المحلي إلى 198 مليون متر مكعب في اليوم بحلول نهاية العام، بحسب موزيس.

لا نعرف بعد متى ستخرج الشحنة التالية من ميناء دمياط، إذ تظهر برامج تدفق التجارة العالمية عدم وجود ناقلات في الطريق منذ مغادرة الناقلتين اللتين حملتا الشحنة الأخيرة الأسبوع الماضي. وأشارت مصادر مؤسسة ستاندرد أند بورز إلى إلغاء شحنتين أخريين كان من المقرر خروجهما من الميناء أواخر فبراير وأوائل مارس. وسبق أن قال المتحدث باسم وزارة البترول حمدي عبد العزيز لإنتربرايز إنه من المتوقع أن يصدر المصنع شحنات منتظمة مجدولة ابتداء من الشهر المقبل، بعد الاتفاق بشكل نهائي على الهيكل الجديد لملكيته في 15 مارس.

نحتاج إلى مزيد من الاستثمار لتحقيق خططنا التصديرية: رغم أن مصر لديها القدرة على أن تكون "مركزا لأي طموحات غاز إقليمية" كما يقول موزيس، لكنها تظل في حاجة إلى الاستثمار الأجنبي في قطاعي البترول والغاز من أجل "المحافظة على إنتاج الغاز محليا وتصدير الغاز المسال، ناهيك عن التوسع". وطرحت الحكومة قبل أسبوع أول مزايدة عالمية في 2021 للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما بـ 24 قطاعا.

خطوات أخرى على طريق الصدارة: بالإضافة إلى المشاركة في تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط ​​العام الماضي، اتفقت مصر وإسرائيل قبل أسبوع على مد خط أنابيب بين حقل ليفايثان ومصانع الإسالة في مصر لمساعدة تل أبيب على زيادة صادراتها لأوروبا. وهناك أيضا خط الأنابيب البحري المزمع إنشاؤه مع قبرص الذي دخل البلدان محادثات مكثفة بشأنه العام الماضي، والذي سيمد مصر بمزيد من الغاز الطبيعي الجاهز للإسالة ويسمح لها بإعادة التصدير إلى أوروبا. وتخطط المجر كذلك لاستيراد الغاز الطبيعي من مصر بمجرد اكتمال خط الأنابيب اليوناني البلغاري، وفق تصريحات وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو الأسبوع الماضي.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).