قال وزير المالية محمد معيط إن وزارته لم تفرض ضريبة جديدة للتصرفات العقارية، نافيا وجود أي نية لزيادة أعباء المواطنين، وفق بيان صادر عن الوزارة أمس. ويأتي تصريح الوزير عقب الجدل الذي أثارته التعديلات الجديدة على قانون تنظيم الشهر العقاري. وأشار معيط أيضا إلى أنه جرى تخفيض ضريبة التصرفات العقارية في عام 1996 من 5% إلى 2.5% من قيمة التصرف في العقارات المبينة أو أراضي البناء سواء كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، بحسب البيان. وأضاف الوزير أن المتُصرّف في العقار يلتزم بسداد قيمة الضريبة خلال 30 يوما من تاريخ التصرف العقاري.

ما هي العقارات المعفاة من الضريبة؟ أوضح معيط أن جميع العقارات والوحدات السكنية بالقرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتى 25 يوليو 2018، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، بالإضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات. وأشار معيط إلى أن التصرف العقاري بالهبة للأصول معفى من ضريبة التصرفات العقارية.

كانت الحكومة قد استحدثت في 2019 نظام مميكن لضمان تحصيل ضريبة التصرفات العقارية، سواء من الشركات العقارية أو الأفراد. ويتعين على الشركات العقارية بموجب النظام الجديد عدم منح العميل بيان نقل الملكية قبل تسليم إيصال سداد ضريبة التصرفات العقارية في المأمورية المختصة. أما بالنسبة للمبيعات العقارية بين الأفراد، فسيجري معالجتها من خلال ذات النظام. ولن يتمكن أصحاب العقارات من توصيل المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه دون تقديم ما يثبت سداد ضريبة التصرفات العقارية.

في غضون ذلك، وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيل لجنة وزارية لتيسير إجراءات التسجيل العقاري، بعد الاعتراضات الحادة التي قوبلت بها تعديلات قانون تنظيم الشهر العقاري الجديدة.