الحكومة تقر قرضا بـ 200 مليون دولار من البنك الدولي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس على اتفاقية قرض بقيمة 200 مليون دولار من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي جرى توقيعها في وقت سابق من الشهر الجاري، وفق بيان المجلس. واتفقت مصر مع البنك على إتاحة القرض خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في أبريل الماضي. ومن المقرر وفقا للاتفاقية، ضخ 145 مليون دولار عبر المؤسسات المالية غير المصرفية التي تمنح قروضا للشركات الصغيرة التي يقودها شباب ونساء، والمقترضين للمرة الأولى، والشركات الصغيرة في المناطق الأقل نموا في جميع أنحاء مصر، فيما ستضخ 50 مليون دولار من قيمة القرض في مؤسسات الوساطة في رأس المال المخاطر التي يديرها القطاع الخاص، كصناديق الاستثمار التمويلية ومسرّعات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر وشركات الاستثمار.

• التصديق على مشروع قانون جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
• اعتماد مشروع قرار بتعديل لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري ومقابلات حق الانتفاع بها. وتتضمن التعديلات الجديدة إلزام المرخص له بتقديم تأمين قدره 5 آلاف جنيه نقدا، أو بموجب خطاب ضمان بنكي غير مشروط لهيئة الميناء المختص يرد فور انتهاء الترخيص.
• الموافقة على إلغاء المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، على أن يتولى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي اختصاصات المجلس الملغي. ويهدف القرار إلى توحيد الجهات المختصة بمكافحة وعلاج الإدمان.