يناقش مجلس النواب في جلسته العامة الثلاثاء المقبل تقارير اللجان حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري، وذلك قبل أخذ التصويت النهائي عليه، بحسب جريدة الشروق. ومن المتوقع أن يسهم القانون في التوحيد بين التشريعات المتفرقة فيما يتعلق بالمياه، كما سيضم عقوبات أكثر صرامة للتعدي على الموارد المائية وتبديدها، إلى جانب معالجة مشكلات التلوث وتغير المناخ. وقد جرى الإعداد لمشروع القانون منذ عام 2017 على الأقل، عندما حصل على موافقة مجلس الوزراء، قبل إحالته إلى مجلس النواب لتستمر المناقشات الخاصة به لدى لجنة الزراعة والري بالمجلس لما لا يقل عن 27 اجتماعا، لتشكل بعد ذلك لجنة مصغرة لمناقشة المواد الخلافية به والتي تم حسمها والتوافق عليها. وصدقت لجنة الزراعة والري على مشروع القانون في نوفمبر 2019.

سيناقش المجلس أيضا عددا من التشريعات خلال الأسبوع المقبل، إذ ستشهد جلسة الأحد المقبل مناقشة مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، إلى جانب مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية لرحلات العمرة. وسيناقش أيضا يوم الاثنين مشروع قانون بتعديل أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى جانب قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاقية الموقعة بين الحكومتين المصرية والإيطالية والخاصة ببرنامج المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي لصناعة الجلود.