العريان يتساءل: متى يكون التحفيز مبالغا فيه؟ ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي أن يفكر في كيفية البدء في إبطاء وتيرة ماكينات طباعة النقود، وإلا فإن حزمة التحفيز النقدي التي اقترحتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بقيمة 4 تريليونات دولار يمكن أن تتسبب في زيادة معدل التضخم وفقدان أدوات السياسة المالية للبنك المركزي فعاليتها، وفقا لما قاله محمد العريان، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى شركة أليانز، في مقال نشرته صحيفة فايننشال تايمز.

تساعد السيولة المتواصلة في حماية الشركات من الإفلاس ولكنها تحمل مخاطر خاصة بها: إن التوقعات بحدوث قفزة في معدل التضخم قد تؤدي إلى زيادة انحدار منحنى العائد وتقلبات السوق. ومع تردد صانعي السياسة النقدية في وقف تلك السيولة، يمكن أن يجد الاحتياطي الفيدرالي نفسه في وضع يخسر فيه الجميع. وقال العريان: "إما ترك خطر عدم الاستقرار المالي يرتفع ويهدد الاقتصاد الحقيقي أو التدخل بشكل أكبر في طريقة عمل الأسواق … والمخاطرة بحدوث مزيد من التشوهات التي تقوض كفاءة تخصيص الموارد المالية والاقتصادية ".

فما هو الحل؟ لا يقترح العريان التراجع عن جهود التحفيز المالي، ولكنه يوصي بإيجاد طريقة يتراجع فيها الاحتياطي الفيدرالي عن ضخ السيولة، والتي تبلغ حاليا 120 مليار دولار شهريا. ولم يوضح العريان كيف سيكون هذا ممكنا، ولكنه يشير إلى أن المهمة ستكون أكثر سهولة إذا أصبحت الجهات الرقابية جادة تجاه إدارة بناء المخاطر في المجال المالي غير المصرفي.

التمويل الصيني لمشروعات الطاقة خارج البلاد يهبط لأدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية بعد أن أعاقت جائحة "كوفيد-19" المفاوضات المتعلقة بهذا الشأن، فضلا عن صعوبة سداد القروض، وفقا لبلومبرج. وتظهر أرقام جامعة بوسطن أن مؤسسات التمويل التابعة للدولة في الصين قد قلصت بالفعل قروضها للدول النامية بنسبة 43% العام الماضي، وسط تخبط مع فترات ركود جعلت السداد مسألة مستحيلة. وبدلا من ذلك، بدأت الجهات المقرضة في الصين توفير قروض بشروط ميسّرة لزيادة فرص سدادها وذلك لتمويل مشروعات الطاقة. وذهبت الجزء الأكبر من التمويل العام الماضي لصالح إنشاء خط أنابيب للغاز الطبيعي في نيجيريا.

كابوس في وول ستريت: تدرس الإدارة الأمريكية فرض ضريبة على المعاملات المالية، وذلك ضمن الجهود الرامية لحماية المستثمرين عقب هوس التداول على أسهم شركة جيم ستوب، وفقا لما قاله متحدث باسم البيت الأبيض لشبكة سي إن إن، والذي أشار إلى أنه من المحتمل فرض ضريبة على الصفقات التي تكون مشابهة لتلك التي أجريت على سهم جيم ستوب، في محاولة لردع أية محاولة لزعزعة استقرار نشاط السوق. إلا أن الضريبة المقترحة غير مرحب بها في وول ستريت، إذ هناك مخاوف بالأسواق من أن مثل هذه الضريبة ستضر بالمستثمرين الأفراد من خلال زيادة تكاليف التداول والحد من السيولة.

تراجع مؤشر EGX30 بنهاية تعاملات أمس بنسبة 1.2%، وبلغت قيم التداول 1.76 مليار جنيه (17.7% فوق المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون المصريون وحدهم صافي بيع. وارتفع المؤشر بذلك بنسبة 5.27% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: إم إم جروب (+5.4%)، وأوراسكوم للتنمية (+4.7%).

في المنطقة الحمراء: أوراسكوم المالية القابضة (-4.2%)، وأوراسكوم للاستثمار القابضة (-4.0%)، وفوري (-3.7%).

انخفضت الأسواق الآسيوية في التعاملات المبكرة هذا الصباح، وتشير تعاملات العقود الآجلة أن من المتوقع أن تحذو الأسواق الأمريكية حذوها أيضا في وقت لاحق من اليوم.