المركزي يقر حزمة إجراءات جديدة لدعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة: أصدر البنك المركزي أمس قرارا بإلزام البنوك بزيادة حصة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من محافظ تسهيلاتها الائتمانية من 20% إلى 25%، وفقا للبيان الصادر أمس. ومن المتوقع أن يترجم ذلك إلى ضخ تمويل إضافي بنحو 117 مليار جنيه يوجه لما يزيد عن 120 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر ومتوسط بنهاية عام 2022. ووجه المركزي بتخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة، الأمر الذي من شأنه ضخ تمويلات بنحو 55 مليار جنيه لهذه الفئة حتى نهاية 2022، وفق القرار. وسيتعين على البنوك وضع خطط لتحقيق النسبة المقررة متضمنة المحافظات والقطاعات الاقتصادية المستهدفة، ليتم متابعة التنفيذ بصفة ربع سنوية. ويأتي هذا استمرارا لاستراتيجية الشمول المالي التي أعلن عنها المركزي في عام 2019، والتي تدرج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة كأحد محاورها الرئيسية.

ستكون البنوك أيضا قادرة على تقييم الجدارة الائتمانية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بناء على نماذج التقييم الرقمي، وذلك دون الحاجة إلى البيانات المالية، وفقا لقرار البنك المركزي. وسيجري بدلا من ذلك، تخصيص درجة ائتمان المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بناء على عوامل سلوكية واجتماعية أخرى. وسيُطلب من البنوك وضع نظام التقييم الرقمي الخاص بها، والذي يجب أن يأخذ في الاعتبار المخاطر، وأن يكون متناسبا مع الشركات التي تقدم منتجات وخدمات مختلفة، على أن يجري مراجعته بشكل دوري. ويتعين أيضا على البنوك موافاة البنك المركزي ببيان ربع سنوي شامل إجمالي محفظة التمويل الممنوح. ولا يمكن استخدام هذا النموذج إلا للشركات التي يبلغ حجم إيراداتها أو مبيعاتها السنوية 20 مليون جنيه على الأكثر، مع ضرورة قيام البنوك بمتابعة حجم أعمالها بشكل دوري للتأكد من تماشيه مع الحد المذكور، كما يجب أن يكون التمويل المباشر بالعملة المحلية فقط.

قرر البنك المركزي أيضا حساب وزن نسبي للمخاطر بمعدل 20% بدلا من 0% على مساهمات البنوك في رؤوس أموال جميع صناديق الاستثمار في الصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفقا لجريدة حابي. وبموجب اللوائح الجديدة، يجب ألا يتجاوز إجمالي قيمة استثمارات البنك نسبة 10% من رأس المال الأساسي للبنك. وفي حالة زيادة تلك النسبة يتعين خصم الزيادة من رأس المال الأساسي لدى حساب معيار كفاية رأس المال. كما يجب ألا يتجاوز إجمالي حصة البنك نسبة 50% من رؤوس أموال الصناديق أو الشركات، ويجب أن تكون قادرة على التخارج من الصندوق في العام الرابع من تاريخ بداية أعمال الصندوق، خاصة إذا لم يحقق الصندوق ربحا لمدة ثلاثة أعوام متتالية. وستضاف مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المباشر التي تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن نسبة الـ 20% التي يجب ألا تقل عنها محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة لدى البنوك والمخصصة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وفقا لقرار البنك المركزي الصادر عام 2019.