وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ببلورة سياسات تسويقية مرنة لقناة السويس، تتناسب مع الظروف الاقتصادية العالمية، وتحقق التوازن بين الحفاظ على معدلات الحركة الملاحية بالقناة والتأثير الناجم عن تداعيات جائحة "كوفيد-19"، كما طالب بإدماج عناصر خدمية جاذبة للسفن العابرة، وذلك بالتكامل مع النطاق الجغرافي للقناة الآخذ في التطور التنموي، وفقا لما جاء في بيان رئاسة الجمهورية أمس. وتمكنت قناة السويس من التغلب بشكل جيد على تداعيات جائحة "كوفيد-19"، إذ تراجعت إيرادات القناة خلال عام 2020 بنسبة 3% فقط على أساس سنوي لتحقق 5.6 مليار دولار مقارنة بـ 5.8 مليار دولار في 2019، كما سجلت خلال 2020 ثاني أعلى حمولات سنوية في تاريخ القناة. ونشرت وكالة بلومبرج تقريرا حول الموضوع.

توجد بالفعل محفزات، وكلها آتت ثمارها حتى الآن: طرحت هيئة قناة السويس عددا من المحفزات لجذب السفن إلى القناة خلال 2020، ومن بينها تمديد العمل بالتخفيضات الممنوحة لناقلات الغاز الطبيعي المسال العاملة بين الخليج الأمريكي وشرق آسيا، والتي تتراوح نسبتها بين 35-75% من رسوم العبور، لمدة 6 أشهر جديدة اعتبارا من بداية العام الحالي. وكان من بينها أيضا تثبيت رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة على ما كانت عليه عام 2020. وساعدت هذه السياسات في الحفاظ على حجم النقل البحري عبر القناة والإيرادات المحققة خلال جائحة "كوفيد-19"، وفقا لما قاله رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع. وأظهرت بيانات نشرت مطلع الشهر الحالي أن قناة السويس أصبحت المسار المفضل لناقلات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية المتجهة إلى شرق آسيا والتي تتطلع إلى تجنب قناة بنما شديدة الازدحام.