هل يمكن الاستفادة من صندوق مصر السيادي في خطة لتطوير البنية التحتية في عموم أفريقيا؟ دعا الاتحاد الأفريقي صناديق الثروة السيادية والمعاشات والتأمينات في مصر، وجنوب أفريقيا، والمغرب، وكينيا وأنجولا ونيجيريا لاستثمار نحو 5% من رأسمالها في صندوق للبنية التحتية للقارة الذي يؤسسه الاتحاد الأفريقي بهدف تمويل تشييد الطرق والسكك الحديدية ومحطات الكهرباء، وفقا لما قاله رايلا أودينجا، مسؤول ملف البنية التحتية في الاتحاد الأفريقي، لوكالة رويترز يوم الجمعة الماضي. وتأتي الخطوة فيما تبحث حكومات الدول الأفريقية عن مصادر تمويل جديدة لسد عجز سنوي في تمويل البنية التحتية يتراوح بين 60 و90 مليار دولار، وهو ما أدى إلى إعاقة التنمية في جميع أنحاء القارة. ووقفت البنية التحتية عقبة رئيسية أمام الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية التي أطلقت رسميا مطلع العام الجاري، وتضم 24 دولة ويبلغ إجمالي الناتج المحلي للتكتل 3.4 تريليون دولار، ما يجعلها واحدة من أكبر التكتلات في العالم من حيث عدد الدول المشاركة.

توصيل البضائع في جميع أنحاء القارة: بدأت دول التكتل الـ 24 دولة أفريقية (ومن بينها مصر) التجارة وفقا لقواعد اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتي تنص على إلغاء الرسوم الجمركية عن معظم البضائع مع بداية العام الجاري، لكن البنية التحتية لأفريقيا لطالما كانت تستهدف التجارة خارج القارة. وقال أودينجا لرويترز إن البنية التحتية ضرورية لتحقيق أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وإلا فإنها ستظل حبرا على ورق. وأضاف أن هناك عدة عوامل تصعب التجارة البينية من بينها انفصال العديد من الدول غير الساحلية عن الموانئ الكبرى، فضلا عن عدم الربط بين الطرق السريعة العابرة للقارات. وأشار أيضا إلى أن التجارة البينية الأفريقية لا تتعدى 15%، مقارنة بـ 70% و50% في أوروبا وآسيا.

البحث عن مصادر تمويل بديلة: يسعى صندوق البنية التحتية الذي من المقرر أن تديره وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية التي تأسست حديثا إلى تنويع مصادر تمويل البنية التحتية بعيدا عن الاعتماد على الدول المانحة الغنية وأسواق الدين العالمية، ربط الأسواق المنفردة بكتلة تجارية موحدة. ومع توجيه الدول المتقدمة مصادر التمويل لأغراض أخرى ومع تقليص الصين استثماراتها وسط ارتفاع مستويات الدين لدول مثل كينيا، يشير أودينجا إلى أن أفريقيا تعاني من "مجاعة مالية" عندما يتعلق الأمر بالاحتياج لتطوير البنية التحتية. وبدأ الاتحاد الأفريقي بالفعل في جذب المستثمرين، ويعمل على إنشاء الهيكل القانوني والمالي للصندوق المزمع، بحسب أودينجا.

هل ينضم صندوق مصر السيادي؟ الطاقة والبنية التحتية من بين أبرز المهام الأساسية لصندوق مصر السيادي، لكن الصندوق يكثف جهوده في المرحلة الحالية على مشروعات محلية في المقام الأول، من بينها مشروع يورو أفريكا للربط الكهربائي، لربط وتصدير الكهرباء من مصر والميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر. وبلغت الأصول المدارة لدى صندوق مصر السيادي 26 مليار جنيه، فيما تتعدى محفظة أصول الصندوق حاليا 13 مليار جنيه، وفقا لما قاله أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي لشبكة سي إن بي سي عربية في ديسمبر الماضي.

إشارة إلى اهتمام صندوق مصر السيادي: عقدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيسة صندوق مصر السيادي مباحثات مع سفير السنغال بالقاهرة إيلي سي بيي الشهر الماضي لبحث الشراكة مع الصندوق السيادي في السنغال كجزء من خطة تعاون كبرى مع الصناديق السيادية في أفريقيا. لم يكشف المزيد بعد عن هذه الشراكة، وحاولنا التواصل مع صندوق مصر السيادي للتعليق ولم يصلنا رد حتى تاريخ الإرسال.

تطوير البنية التحتية يمنح فرصا للمقاولين في جميع أنحاء القارة، وفقا لما قاله حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد لإنتربرايز، مضيفا أن الكثير من الدول الأفريقية بحاجة إلى مشروعات في الطرق، والسكك الحديدية، والطاقة، والمياه والصرف الصحي، رغم محاولة بعض المستثمرين والمصدرين المصريين تجنب التجارة مع الدول الأفريقية غير المستقرة سياسيا.

ويسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى عقد المزيد من الشراكات التجارية مع أفريقيا، إذ أنشأ صندوق ضمان مخاطر الاستثمار فى أفريقيا وآخر للاستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في أفريقيا. كما تعهد الرئيس بأن تحوّل مصر تركيزها نحو تطوير البنية التحتية خلال فترة ترؤسها للاتحاد الأفريقي في الفترة من 2019 إلى 2020.