الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 21 فبراير 2021

وسط تصريحات متضاربة.. هل تعود الرحلات الروسية لشرم الشيخ؟

سادت حالة من الارتباك نهاية الأسبوع الماضي حول ما إذا كانت الرحلات الجوية الروسية ستعود إلى منتجعات البحر الأحمر، وذلك بعد إصدار مصر وروسيا تصريحات متناقضة بشأن عودة الرحلات الجوية بين موسكو وشرم الشيخ والغردقة.

بدأت هذه التصريحات المتعارضة الخميس الماضي عندما أعلن أشرف نوير رئيس هيئة الطيران المدني، في تصريحات لوكالة رويترز أن شركة نوردويند الروسية تقدمت بطلب لاستئناف الرحلات إلى الغردقة وشرم الشيخ بدءا من 28 مارس بعد توقف لأكثر من خمس سنوات.

إلا أن وكالة الطيران المدني الروسية أكدت للوكالة صباح اليوم التالي أنه لا يمكنها تأكيد ما إذا كانت شركة الطيران ستستأنف رحلات الطيران في مارس، بحسب رويترز.

ويعود توقف الرحلات الجوية المباشرة من روسيا إلى الوجهات السياحية في البحر الأحمر لعام 2015، حين تحطمت رحلة متروجيت رقم 9268 بعد إقلاعها من شرم الشيخ نتيجة انفجار قنبلة كانت على متنها. وخلصت التحقيقات الغربية والروسية إلى الحادث نتج عن عمل إرهابي، فيما ادعى تنظيم داعش مسؤوليته عن زرع القنبلة. وسارعت روسيا وبريطانيا ودول أخرى إلى تعليق رحلاتها لشرم الشيخ.

كانت روسيا أكثر ترددا من بعض الدول الأوروبية من حيث استئناف رحلات الطيران إلى مصر. ففي الوقت الذي تواصل فيه موسكو تأجيل عودة رحلاتها الجوية إلى شرم الشيخ، استأنفت شركات طيران بريطانية في فبراير من العام الماضي رحلاتها إلى شرم الشيخ بعد توقف استمر 4 سنوات.

ومن أخبار السياحة أيضا:

لا يزال قطاع السياحة متراجعا، لكن التعافي يلوح في الأفق: بلغ متوسط ​​إشغال الفنادق في الفترة من يناير حتى منتصف فبراير 2021 نحو 50%، مقارنة بـ 80% في نفس الفترة من العام الماضي قبل تفشي الوباء، وفقا لما ذكره موقع عرب نيوز نقلا عن مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية عبد الفتاح العاصي. أطلقت وزارة السياحة مؤخرا مبادرة "شتي في مصر" للترويج للوجهات السياحية الشتوية مثل الأقصر وأسوان والبحر الأحمر.

ويعد هذا تحسنا مقارنة بما شهده القطاع خلال 2020، والذي شهد انهيار متوسط إشغالات الفنادق المصرية إلى أقل من 50% العام الماضي، بعد أن تسببت الجائحة في إغلاق الفنادق والمنشآت السياحية تماما منتصف مارس 2020، فضلا عن توقف حركة الطيران من وإلى البلاد خلال الربع الثاني من 2020. من المنتظر أن تقفز معدلات الإشغال بالفنادق المصرية خلال العام الجاري، مع انتشار برامج التطعيم ضد "كوفيد-19" عالميا، وهو ما من شأنه تحفيز السفر والسياحة الدولية مجددا.

وتستهدف مصر إضافة 10 آلاف غرفة فندقية قبل نهاية العام الجاري، وذلك بعد أن انتهى مطورون من إضافة 4 آلاف غرفة جديدة من المقرر افتتاحها بعد رفع قيود السفر العالمية وإعادة فتح الحدود، وفق ما نقله الموقع عن مصدر بوزارة السياحة. ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي عدد الغرف الفندقية في البلاد إلى 215 ألفا بنهاية 2021، مع احتساب العشرة آلاف المزمع إضافتها هذا العام.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).