الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 21 فبراير 2021

مباحثات بين "الري" و"الأفريقي للتنمية" لتمويل مشروع الصرف الصحي الزراعي

تتفاوض وزارة الري مع البنك الأفريقي للتنمية للحصول على قرض لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل نظام الصرف الصحي الزراعي، وفقا لما نقلته جريدة المال عن مصادر لم تسمها. وتعتزم الوزارة تطوير الشبكة القديمة التي تغطي 600 ألف فدان من الأراضي الزراعية، 450 ألفا منها في الوجه البحري و150 ألف فدان في الصعيد، وكذلك توسيع وتعميق قنوات الصرف التي تخدم 100 ألف فدان في أنحاء البلاد. ويستهدف المشروع رفع جودة مياه الصرف من أجل إعادة استخدامها في الري، وذلك ضمن الخطة القومية طويلة المدى للمياه في مصر (2017-2037)، بتكلفة 50 مليار دولار، والتي تستهدف التغلب على المشكلات المتعلقة بنقص المياه، وتعظيم الاستفادة منها.

ولم تستقر وزارة الري حتى الآن على قيمة القرض الذي تسعى لتأمينه للمشروع. ومن المقرر توفير التمويل اللازم للمشروع من البنك الأفريقي للتنمية، بالإضافة إلى مساهمة الدولة بجزء من تكلفة المشروع.

تكثف الحكومة جهودها لتعزيز البنية التحتية للمياه في مصر مؤخرا، وتتضمن الخطة طويلة الأجل إدخال نظم الرى الحديثة والتكنولوجية، وزراعة محاصيل أقل استهلاكا للمياه، وبناء محطات تحلية للمياه. ويعد التوسع في شبكات الري لترشيد استخدام المياه في الزراعة من السياسات التي تعتبرها الحكومة أولوية في 2021، وتعتزم الحكومة تقديم القروض والدعم الفني للمزارعين، وستكون المساحة المستهدفة 300 ألف فدان، وفق ما صرح به المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية محمد غانم في يناير الماضي.

لكن الأمر ليس سهلا: بلغت تكلفة تحسين البنية التحتية لشبكة مياه القاهرة وحدها ما يقرب من 5.5 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما أكده لإنتربرايز رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة عادل حسن العام الماضي. ومن المتوقع أن تصل تكلفة إعادة تأهيل وتنظيف مصرف كتشنر الذي يمر بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ 481 مليون يورو. وهناك أيضا مشروع إنشاء أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في العالم في بحر البقر، والذي من المنتظر أن تصل تكلفته الإجمالية إلى 25 مليار جنيه.

وتراجع إيراد مصر من مياه نهر النيل بنحو 5 مليارات متر مكعب في عام 2019، جراء تراجع معدل هطول الأمطار على الهضبة الإثيوبية، وأعلنت حالة الطوارئ القصوى بمحافظات الجمهورية. ومن المتوقع أن تتراجع حصة مصر من المياه بصورة أكبر مع تشغيل سد النهضة وكذلك بسبب تغير المناخ.

يمكنكم مراجعة تغطيتنا عن البنية التحتية للمياه في مصر، والتي تناولناها في 3 أجزاء من نشرتنا الأسبوعية "هاردهات" أواخر العام الماضي، وعرضنا خلالها أسباب فقد المياه وخطط الحكومة لمواجهة ذلك: الجزء الأول | الجزء الثاني | الجزء الثالث.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).