تعتزم الحكومة إعداد موازنة إطارية للأعوام الثلاثة المقبلة، والتي ستتضمن ميزانية الدولة وإطار أولويات السياسة المالية، على أن تعرض على مجلس النواب عند تقديم موازنة العام المالي 2022/2021 بنهاية مارس المقبل، وفقا لما صرح به رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في اجتماع له أمس مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب. وأوضح مدبولي أن الموازنة الإطارية تلك ستحدد أولويات الإنفاق الحكومي على المدى المتوسط، كما ستعتمد كنهج جديد من قبل الحكومة وستقدم إلى جانب الموازنة التفصيلية التي تقدم كل عام، وفقا لجريدة المال.

ما الذي يمكن أن يترتب على الموازنة الإطارية؟ هذه الموازنة ليست عودة إلى الخطط الخمسية للدولة، ولكن يمكن القول إنها نظرة مستقبلية تضع الخطوط العريضة لخطة للتعافي الاقتصادي لما بعد جائحة "كوفيد-19". وقد شهدنا في العام المالي 2020/2019 زيادة في الإنفاق على الصحة والتعليم والأجور والرعاية الاجتماعية، كما شملت خفض دعم الوقود والكهرباء، وهو الاتجاه الذي نتوقع استمراره فيما بعد. ونتوقع أيضا أن تتضمن الموازنة الإطارية خطط الحكومة لمواصلة تقليص فاتورة مديونياتها، والتي كانت بمثابة أولوية لعدة سنوات. وبدأت وزارة المالية في مارس 2019 في تنفيذ استراتيجية طويلة الأجل لخفض الدين العام، وذلك بهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80% بحلول عام 2022.