يبدو أن مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد لا تحظى بأي قبول لدى الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إذ أبدى ما يقرب من ثلاثة أرباع أعضاء الاتحاد اعتراضهم على مسودة اللائحة لعدم اختلافها عن سابقتها، وفق ما ذكره موقع الوطن أمس. وقال الاتحاد في تقريره حول مسودة اللائحة إن "المسودة في هيئتها الحالية لا تلغي سوى عدد قليل من مواد اللائحة السابقة، واستحداث أخرى مع تغيير أرقامها فقط". وقال رئيس غرفة كفر الشيخ التجارية حاتم عبدالغفار إن اللائحة، التي انتهت منها وزارة المالية وطرحتها للحوار المجتمعي في يناير، تفرض عقوبات مجحفة على المخالفين، دون مراعاة التدرج في العقوبة أو التفرقة بين فئات الممولين.

وكان قانون الإجراءات الضريبية الموحد قد أسفر عن إطلاق المنظومة الضريبية الموحدة الجديدة، كما أنه يعد جزءا من خطة الحكومة الشاملة لتحديث وتطوير منظومة الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي ورفع كفاءة منظومة تحصيل الضرائب ومراجعة الحسابات، إلى جانب تشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي. وبدأ التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة في يناير الماضي، وقام حينها 11 ألفا من كبار الممولين بتقديم إقراراتهم الضريبية عبر المنظومة. وكانت وزارة المالية قد طلبت من الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الغرف السياحية واتحاد المقاولين واتحاد جمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات المصرية وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين وغيرهم إبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن اللائحة التنفيذية للقانون (بي دي إف) التي طرحتها للحوار المجتمعي الشهر الماضي.

ومن أخبار التشريعات أيضا:

وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس نهائيا على اللائحة التنفيذية لمجلس الشيوخ، وفق ما ذكرته بوابة الأهرام. وتلزم اللائحة أعضاء مجلس الشيوخ بالحصول على إذن مسبق من رئيس المجلس قبل السفر إلى الخارج، وتخضع المبالغ التي تدفع لهم للضرائب، كما أنها تحدد جميع اختصاصات المجلس.

وصدق المجلس نهائيا أيضا على مشروع قانون تعفى بمقتضاه عوائد السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج من الضرائب والرسوم.