يبدو أن الحكومة باتت قاب قوسين أو أدنى من إصدار الاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة للمدن المصرية، إذ عرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مسودة الاشتراطات الجديدة في اجتماع عقده أمس الاثنين مع أعضاء هيئة لجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب، بحضور وزير التنمية المحلية محمود شعراوي ووزير الإسكان عاصم الجزار، وفق بيان المجلس. ومن المنتظر أن تحدد الضوابط الجديدة ارتفاعات واستخدامات المباني، والإجراءات اللازمة للبدء في أعمال البناء. وستطبق الاشتراطات الجديدة على المدن المصرية في العمران القائم، وكذا تراخيص البناء التي ستصدر بداية من تاريخ العمل بها، لكنها لن تطبق على الريف أو المدن الجديدة التي لها لوائح وضوابط خاصة بها، والمشروعات القومية التي تنفذها الدولة، والأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفقا لما قاله وزير الإسكان.

وشنت الحكومة حملة مكثفة للتصدي لظاهرة مخالفات البناء، من خلال قانون البناء الموحد، وأوقفت إصدار تراخيص البناء العام الماضي لمدة ستة أشهر لمواجهة مشكلة البناء العشوائي في البلاد، وضبط العمران.

من ناحية أخرى، وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس الاثنين على مجموع مواد اللائحة التنفيذية لمجلس الشيوخ، وأجل رئيس المجلس حنفي جبالي أخذ الموافقة النهائية على اللائحة إلى جلسة اليوم الثلاثاء، وفق ما ذكره موقع مباشر. وتحدد اللائحة اختصاصات المجلس التي تتضمن تقديم المشورة بشأن ما يلي: الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشؤون العربية أو الخارجية. وتحدد أيضا تشكيل المجلس وشروط عضويته من بين أمور أخرى. وكان مجلس الشيوخ قد أقر اللائحة نهائيا في نوفمبر الماضي، فيما صدقت عليها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في وقت سابق من هذا الشهر.

وتتضمن أبرز التعديلات التي أجراها مجلس النواب على اللائحة حتى الآن، إلغاء المواد التي تتيح لرئيس مجلس الوزراء دعوة مجلس الشيوخ للانعقاد، وكذا إلغاء بند يسمح بإعفاء المبالغ التي تدفع لأعضاء المجلس من الضرائب والرسوم، لكنه أبقى، في المقابل، على بند مثير للجدل يحظر بمقتضاه على أعضاء مجلس الشيوخ السفر للخارج إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس.