تسعير الأسهم المصرية غير مرتفع والاستثمار بها منخفض .. والاقتصاد بحاجة إلى مزيد من سياسات التحفيز: هذا هو موجز التحليل الذي أعدته المجموعة المالية هيرميس عن وضع مصر الاقتصادي الكلي في تقريرها السنوي. ويشير بنك الاستثمار إلى أنه رغم نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي في جعل الاقتصاد أكثر مرونة وتحملا عن الوضع الذي كان عليه منذ خمس سنوات، وتخفيفه لتبعات "كوفيد-19"، إلا أن هناك حاجة ملحة للتحفيز الاقتصادي.

لكن ما هو نوع التحفيز الاقتصادي المطلوب؟ يشمل ذلك "مزيج من سياسات الاقتصاد الكلي والجزئي التي من شأنها أن تحفز النمو"، كأن تسهل ممارسة الأعمال، وتحفز الإنتاجية، وتفتح الطريق أمام "المضي قدما نحو الخصخصة".

وتوصي هيرميس بشدة بالأسهم المصرية، قائلة إن الموجة البيعية علاوة على تخفيضات الفائدة التي أجراها البنك المركزي، جعلت أسعار الأسهم جاذبة للغاية للمستثمرين، مع ارتفاع معدل ربحية الأسهم. واعتبرت هيرميس أن تقييم سهم البنك التجاري الدولي عند أدنى مستوى له منذ سنوات، وهناك أسهم أخرى أيضا سعرها منخفض، ويمكن لتلك الأسهم أن تستفيد إذ حدثت تخفيضات إضافية في سعر الفائدة الحقيقي أدت إلى زيادة السيولة المحلية.

المستثمرون الأفراد يقودون الاتجاه الآن، والأمر نفسه يحدث في السعودية، وقد زاد متوسط التداولات اليومية في البورصة المصرية بأكثر من الضعف ليبلغ 61 مليون دولار في النصف الثاني من 2020، مقارنة بالنصف الأول.

أربع شركات مصرية ضمن الأسهم الـ 20 المختارة لهيرميس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي البنك التجاري الدولي، والقابضة المصرية الكويتية، ومجموعة طلعت مصطفى، وشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا). وجاء البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى أيضا ضمن قائمة هيرميس الأشمل لـ 15 سهما مختارين من الأسواق المبتدئة والناشئة.

عائدات مخيبة للآمال للبورصة المصرية: بلغت نسبة النمو السنوي للبورصة المصرية، بالجنيه المصري، 8.4% فقط على مدى الأربع سنوات مع تحقيق البورصة المصرية، بشكل عام، عائدات مخيبة للآمال منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016. وذلك لأن مستثمري المؤسسات يحققون أرباحا أعلى من استثمارات الدخل الثابت، لأن سعر الفائدة الحقيقي في مصر من بين الأعلى في العالم، (وهذا هو السبب وراء تفضيلهم مصر في مجال تجارة الفائدة).

تحوّل في ديناميكية السوق: تغير السلوك المحلي منذ إعلان الإغلاق في مارس 2020. الموجة البيعية التي سببتها الجائحة، مقرونة بالسياسات الجريئة من جانب البنك المركزي المصري، دفعت تقييم الأسهم إلى مستويات جذابة. وزاد عائد الأرباح (معدل الربح للسهم على مدى 12 شهرا)، إلى أعلى مستوياته منذ 2016، كما أدى إلى زيادة ضخمة في تداولات المستثمرين الأفراد. وزاد متوسط التداولات اليومية بأكثر من الضعف. وتوجه اهتمام المستثمرين الأفراد إلى أسهم الشركات ذات الحجم الأصغر. وحققت تلك الأسهم، التي يتعقبها مؤشر إم إس سي أي، عائدات بلغت 52.8% مقارنة بمستوياتها المتدنية في مارس. وأصبحت الاستثمارات المتزايدة للأفراد بأسواق الأسهم منذ بداية الجائحة.

القطاعات الأبرز في تقرير هيرميس:

• البنوك والتمويل: البنك التجاري الدولي، كريدي أجريكول، الشركة القابضة المصرية الكويتية.
• القطاع الاستهلاكي: جي بي أوتو، شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا)، الشركة الشرقية إيسترن كومباني، النساجون الشرقيون.
• القطاع الصناعي: شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو).
• العقارات: شركة إعمار مصر ومجموعة طلعت مصطفى.
• قطاع الخدمات الصحية: شركة إيبيكو.

أحد التحديات الأخرى هي ضيق الحيز المتاح للتوسع في السياسات النقدية، وهو ما يحرم الاقتصاد من دفعة قوية عقب سياسات انكماشية حادة خلال السنوات التي شهدت تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي، وفقا لهيرميس. واستنفد البنك المركزى المصرى جزءا كبيرا من أدواته القوية في عام 2020، بعدما أصدر قرارات بخفض الفائدة بمجموع 400 نقطة أساس في الفترة بين مارس ونوفمبر لمواجهة تبعات الوباء، فيما ثبت سعر الفائدة في اجتماعه الأخير الخميس 4 فبراير الجاري، مرجعا ذلك إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي إثر الموجة الثانية من كوفيد-19 والجهود الرامية لاحتوائها.

رسم بياني للنمو: تتوقع المجموعة المالية هيرميس استمرار التعافي، إذ لا تتوقع "إجراءات احترازية كبيرة" يمكن أن تؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي.

قد يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 5% في العام المالي 2022/2021 (بما يقارب مستويات ما قبل الجائحة). ويتوقع بنك الاستثمار أن يصل النمو إلى 3.2% بنهاية العام المالي الجاري، فيما قدر البنك النمو في العام المالي الماضي بنحو 3.3%.

ما الذي سيقود التعافي؟ القطاعات "الأكثر استقرارا"، والتي تشمل الإنشاءات والزراعة والخدمات العامة، إضافة إلى النفط والغاز.

من سيبقى تحت الضغط؟ تبدو المجموعة المالية هيرميس أقل يقينا بشأن تعافي الاستهلاك الذي طال انتظاره، والذي تقول إنه كان ضعيفا في السنوات الماضية بعد تعويم الجنيه. وقد تفاقم ذلك بسبب الجائحة، ما أدى الضغط على منطقة "تعاني بالفعل".

لا تتوقع تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة هذا العام: "تركيز البنك المركزي على أحجام تجارة الفائدة يجعل من غير المرجح إجراء تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة خلال العام الحالي"، وفق هيرميس.

مؤشرات أساسية أخرى حول مصر:

• من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في المتوسط 4.7% خلال العام المالي 2021/2020، و5.5% في العام المالي 2022/2021.
• سينخفض الدين العام الخارجي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي إلى 18.9% في العام المالي الجاري، من 19.1% في العام المالي 2020/2019، ثم إلى 17.4% في العام المالي 2022/2021.
• سيصل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 7.2 مليار دولار في العام المالي الجاري، و8.3 مليار في العام المالي المقبل.
• سيبلغ احتياطي النقد الأجنبي المتوقع بنهاية العام المالي الجاري 36.8 مليار دولار، على أن يسجل ارتفاعا طفيفا ليصل إلى 37.2 مليار دولار في العام المالي المقبل.