عندما يتعلق الأمر بالدول الأكثر مديونية في العالم، فإن مصر هي الأفضل في فئتها من حيث القدرة على إدارة الديون، وفقا لمحللي بنك الاستثمار مورجان ستانلي، والذي وضع الدول ذات التصنيف الائتماني الأضعف في ثلاث فئات اعتمادا على مستوى المخاطر، وفق ما ذكرته وكالة رويترز. وتدخل مصر إلى جانب الأردن ونيجيريا وكوت ديفوار والسنغال في الفئة الأولى، وهي الدول التي لديها مستويات ديون يمكن التحكم بها، ولا توجد لديها مشاكل في النفاذ إلى أسواق الديون وتدفقات التمويل الحالية مع صندوق النقد الدولي.

الدول التي تضمها الفئات الأخرى ليست في وضع جيد: تحتاج دول الفئة الثانية مثل باكستان والكاميرون وكينيا إلى بيئة "داعمة للغاية"، لتتمكن من مواصلة سداد مديونياتها، حسبما كتب محللو مورجان ستانلي. والطبقة الثالثة تضم الدول التي تعاني بالفعل من التخلف عن سداد مديونياتها مثل لبنان وزامبيا، وتلك التي لديها تلك المخاطر على المدى الطويل.

وقد تسوء الأمور أكثر من ذلك: قد ترتفع تكاليف الإقراض لبعض من الدول الأكثر استدانة بعد أن أدى تقدم إثيوبيا للاستفادة من مبادرة تخفيف أعباء الديون المستحقة لمجموعة العشرين إلى تراجع قياسي في قيمة سنداتها السيادية، حسبما نقلت رويترز عن محللي مورجان ستانلي. وارتفعت مخاوف حملة السندات السيادية الإثيوبية من مستثمري القطاع الخاص من احتمالات تخلفها عن السداد، بعد طلب إثيوبيا تخفيف ديونها. ويبلغ عدد الدول المؤهلة للانضمام لمبادرة لتعليق الديون المؤقت 73 دولة، وطلبت 40 منها الاستفادة من التعليق بالفعل. وقد تشهد كثير من تلك الدول ضغوطا مماثلة لما تشهده السندات الإثيوبية، ستؤدي إلى ضعف تصنيفها الائتماني وارتفاع عوائد سنداتها بالتالي تكاليف إقراضها.