الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 1 فبراير 2021

عجز الحساب الجاري يتقلص إلى 2.8 مليار دولار في الربع الأول من 2021/2020

سجل عجز الحساب الجاري لمصر انكماشا بنسبة 27.2% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 2.8 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 2021/2020، مقارنة بـ 3.8 مليار دولار في الربع السابق، وفقا لما جاء في بيان للبنك المركزي (بي دي إف). من ناحية أخرى، ارتفع عجز الحساب الجاري على أساس سنوي بنحو الضعف خلال الفترة، مقارنة بعجز بلغ 1.4 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 2020/2019.

وواصلت عائدات السياحة هبوطها الحاد: هوت إيرادات قطاع السياحة لتبلغ نحو 800 مليون دولار خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2020، مقارنة بـ 4.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من 2019. ويمثل هذا تحسنا بنسبة 162% مقابل 305 ملايين دولار في الربع السابق الذي تأثر بتوقف الرحلات الجوية الدولية ضمن الجهود الرامية للحد من انتشار فيروس "كوفيد-19". وتراجعت إيرادات قطاع النقل بحوالي 524.5 مليون دولار على أساس سنوي جراء الصعوبات التي واجهها قطاع الطيران، ليحقق القطاع إيرادات بقيمة 1.7 مليار دولار فقط خلال فترة الثلاثة أشهر.

واتساع العجز التجاري: نما العجز التجاري غير النفطي ليصل إلى 8.7 مليار دولار، مقابل 8.2 مليار دولار في الربع الأول من 2020/2019، وذلك نتيجة زيادة واردات المواد غير النفطية وغير الخام بنسبة 4.1% على أساس سنوي لتسجل 13.4 مليار دولار، مقابل 12.9 مليار دولار.

تراجعت إيرادات قناة السويس في الربع الأول من 2021/2020 إلى 1.38 مليار دولار، مقابل 1.5 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام المالي السابق، ولكنها سجلت تحسنا طفيفا مقارنة بإيرادات الربع السابق البالغة 1.34 مليار دولار.

في غضون ذلك، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 31.8% على أساس سنوي ليصل إلى 1.6 مليار دولار، مقابل 2.4 مليار دولار، نتيجة لتسجيل صافي تدفقات خارجة بقيمة 75.3 مليون دولار من قطاع النفط والغاز، وتراجع صافى التدفقات الواردة من الخارج بغرض الاستثمار فى القطاعات غير البترولية بمقدار 55.6 مليون دولار، علاوة على انكماش الاستثمارات التي تهدف لتأسيس شركات جديدة بنحو 27.7 مليون دولار لتسجل 8 ملايين دولار فقط. وعزا المركزي انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر أيضا إلى هبوط مشتريات الأجانب للعقارات في البلاد خلال الفترة.

وعلى الجانب المشرق، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مسجلة 8 مليارات دولار، بزيادة 19.6% على أساس سنوي، مقابل 6.7 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، وبارتفاع عن الـ 6.2 مليار دولار المسجلة في الربع السابق.

تحولت استثمارات المحافظ إلى الارتفاع، إذ سجلت صافي تدفقات داخلة بقيمة 6.7 مليار دولار، مقارنة بتدفقات خارجة بلغت ملياري دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2019. وسجل الحساب الرأسمالي والمالي تدفقات داخلة صافية بقيمة 3.9 مليار دولار، مقارنة بـ 657.9 مليون دولار في الربع ذاته قبل عام.

وبشكل عام، سجل ميزان المدفوعات تحسنا مقارنة بالربع السابق، فقد سجل عجزا قدره 69.2 مليون دولار مقارنة بـ 3.5 مليار دولار في الربع الأخير من 2020/2019. إلا أن ميزان المدفوعات تراجع بشكل كبير عند مقارنته بفائض قدره 227 مليون دولار مسجلة في الربع الأول من العام المالي 2020/2019.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها(رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).