"فوري" ضمن خمس شركات جديدة تدخل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 في المراجعة الدورية الجديدة، في أول تطبيق للمنهجية الجديدة الخاصة بتكوين المؤشر ومعايير وإدراج وحذف الشركات، وفقا لبيان صادر عن البورصة المصرية (بي دي إف). وكانت شركة المدفوعات الإلكترونية فوري أصبحت أول "يونيكورن" مصري العام الماضي، بعد أن أصبحت أول شركة تكنولوجية مصرية قيمتها السوقية تتخطى مليار دولار. وقد تضاعفت القيمة السوقية للشركة تقريبا من ذلك الحين، لتصبح نحو 29 مليار جنيه (1.85 مليار دولار) حاليا.

من أيضا داخل المؤشر (ومن خارجه)؟ أصبحت سي آي كابيتال، وإم إم جروب، وأبو قير للأسمدة، والإسكندرية للزيوت المعدنية ضمن مكونات مؤشر EGX30 بعد المراجعة الجديدة.

وخرج من القائمة كل من القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا)، وجهينة، وشركة الحديد والصلب المصرية والتي تقرر تصفيتها، وشركة دايس، وشركة بلتون المالية القابضة.

وانخفض الوزن النسبي لكبرى الشركات المكونة للمؤشر من 44.4% لتصبح 36.81% بعد تطبيق المنهجية الجديدة. وقالت البورصة المصرية في بيانها إن التوزيع المتساوي للأوزان كان أحد الأهداف لإدخال المعايير الجديدة. ووفقا للتعديلات الجديدة أيضا شهد مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان EGX50EWI، استبعاد 10 شركات، في حين شهد مؤشر EGX70EWI خروج 19 شركة، انضمت 5 شركات منها إلى مؤشر EGX30، فيما شهد مؤشر EGX100EWI استبعاد 15 شركة. وأشار البيان إلى أن البورصة المصرية بصدد استحداث مؤشر جديد لبورصة النيل باسم "تميز" ليكون أكثر تعبيرا عن أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع إلغاء العمل بالمؤشر الحالي.

وسيبدأ تطبيق المراجعة وفقا للمنهجية الجديدة للمؤشر اعتبارا من الغد 1 فبراير. وتهدف المنهجية الجديدة إلى ضمان أن يكون مؤشر EGX30 ممثلا لأسهم الشركات ذات الأحجام الكبيرة، والتي تتمتع بمعدلات سيولة مرتفعة، بما يحافظ على جاذبية المؤشر للاستثمار محليا وعالميا. ووفقا للمنهجية الجديدة تدرج أكبر 30 شركة من حيث قيم التداول الشهرية. ويتعين على الشركات أيضا أن تكون نسبة أسهم التداول الحر لديها لا تقل عن 15%، وأن يجري تداول أسهمها خلال 65% على الأقل من أيام التداول خلال فترة المراجعة، وبشرط ألا تقل قيمة رأس المال السوقي مرجحا بالتداول الحر للشركات المؤهلة للانضمام للمؤشر في تاريخ المراجعة الدورية، عن قيمة الوسيط لرأس المال السوقي مرجحا بالأسهم حرة التداول لأعلى 60 شركة من حيث السيولة.

وتراجع البورصة المصرية المؤشر كل ستة أشهر، ويبدأ العمل بالمراجعة المحدثة في بداية فبراير وأغسطس من كل عام.