ما أسباب ازدهار مراكز البيانات في مصر؟
ما أسباب ازدهار مراكز البيانات في مصر؟ تناولنا في عدد سابق من هاردهات تطورات خطط الحكومة لجعل مصر مركزا دوليا لنقل البيانات. ويشهد عدد مراكز البيانات في مصر نموا هو الأكبر في أفريقيا، والتي يتوقع أن يبلغ معدل نموها السنوي المركب أكثر من 12% في الفترة 2019-2025 مقابل 6.4% في المتوسط عالميا.
ولدى مصر عددا من مراكز البيانات الرئيسية قيد الإنشاء وبينها مركزا بالعاصمة الإدارية الجديدة تدشنه شركة أورنج ويشمل أكثر من 400 خادم (سيرفر) بالتعاون مع شركات مثل دل إي إم سي وسيسكو ونوكيا، وفق تصريحات نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في أورنج مصر، هشام مهران، لإنتربرايز.
ومن بين تلك المراكز، يعد مركز المصرية للاتصالات للبيانات في القرية الذكية هو الأكبر، بحسب أحد المصادر فضل عدم ذكر اسمه. وأضاف المصدر أن المركز قد يكون هو الأضخم في مصر عند افتتاحه وتشغيله في بدايات العام الجاري. وسيربط المركز بالكابلات البحرية الدولية التي تمر عبر مصر، وسيضم ما بين 1600 و2000 حامل لتخزين الخوادم، بينما لم تفصح المصرية للاتصالات عن عدد الخوادم التي سيضمها المركز. وعادة ما تضم مراكز نقل البيانات الفائقة 5 آلاف خادم موصلة بشبكة ألياف ضوئية شديدة السرعة. وقال مصدر لإنتربرايز إن الخوادم تحتاج على الأقل ألف حامل بطاقة 4 ميجاوات تقريبا.
وتحتاج مصر إلى المزيد من مراكز نقل البيانات الضخمة للتحول إلى مركز دولي للبيانات. وتجذب تلك المراكز مقدمي الخدمة السحابية (التخزين الافتراضي) ومقدمي خدمات بث المحتوى عبر الإنترنت.
وتقول المصرية للاتصالات إنها تنوي التوسع في استثمارات بنيتها التحتية وعقد المزيد من الشركات الدولية. وتخطط الشركة لتدشين محطات جديدة لإنزال الكابلات البحرية والمزيد من مسارات العبور، دون أن تذكر حجم تلك الاستثمارات. وتخطط الشركة لرفع عدد محطات الإنزال إلى 12 والمسارات المتنوعة إلى 12 بحلول 2022، بدلا من 10 محطات ومسارات تمتلكها وتشغلها حاليا، إضافة لإنشاء نقاط اتصال دولية جديدة في دول بينها الأردن وسنغافورة وإيطاليا وفرنسا.
وتخطط المصرية للاتصالات أيضا لإنشاء المزيد من مراكز البيانات المشتركة إضافة لـ 6 تمتلكها وتشغلها حاليا، بالإضافة لعقد شراكات جديدة مع مؤسسات دولية مثل ساب سبيس وزين لاير ووانجسو ساينس أند تكنولوجي، مثل التي عقدتها مع مايكروسوفت (أزور للخدمات السحابية).
ولدي مصر عدة مميزات كبيرة تدفع نمو مراكز نقل البيانات، وهو ما قد يدفع العديد من الشركات لإنشاء المزيد من المراكز الضخمة:
- موقع جغرافي مثالي: تصل مصر بين أوروبا وآسيا، لذلك فالبيانات يجب أن تمر بها للانتقال من قارة إلى أخرى. وفي حالة كانت الظروف مواتية، فستستضيف مصر قناة سويس جديدة خاصة بالبيانات، حسبما يقول عدد من المصادر، بينها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق خالد نجم. ويقول شريف المصري، العضو المنتدب لشركة كورنت إليفيتيد للتكنولوجيا، إن مصر مرشحة لأن تكون موقعا رئيسيا محتملا للمراكز الضخمة لنقل البيانات.
- وفرة عدد كابلات الإنترنت البحرية: يمر عبر مصر 13 كابلا بحريا، حاملا بيانات تمر بدورها عبر 10 محطات إنزال تحت البحر و10 مسارات أرضية متنوعة تشغلها المصرية للاتصالات. ويقول يوسف أمين، مدير معلومات السوق في مؤسسة مصر لنشر المعلومات وهي مشروع مشترك بين البورصة المصرية وبورصة ناسداك الأمريكية، إن مصر هي مركز طبيعي لنقل البيانات بفضل كونها مركزا لكابلات الإنترنت البحري. وتدير المؤسسة إحدى المراكز المشتركة لنقل البيانات وعددها 13 مركزا. وعادة ما يمتلك مشغلو الاتصالات الكابلات البحرية وأحيانا يمتلكها مقدمو المحتوى مثل فيسبوك وجوجل، فيما تؤجر الشركات الأصغر الترددات. ويتيح العدد الكبير من كابلات الإنترنت البحرية التي تمر عبر مصر زيادة قدراتها وقوة تردداتها، حسبما جاء في عدد سابق من هاردهات.
- مشاركة المصرية للاتصالات في مشروعات مثل 2 أفريكا للكابلات البحرية: تتعاون المصرية للاتصالات مع 7 من كبار الشركات لمد كابل بحري بطول 37 ألف كيلومتر، وهو أحد أطولها حول العالم، لربط أوروبا بالشرق الأوسط عبر مصر ثم السعودية ثم 16 دولة أفريقية. وتتواجد المصرية للاتصالات في أكثر من 60 دولة وتقدم مجموعة "متكاملة" من خدمات الاتصالات عبر القارات المختلفة، حسبما قال ممثلو الشركة لإنتربرايز. وفي 2018 وقعت الشركة اتفاقية مع ليكويد تيليكوم لإنشاء كابل ألياف ضوئية لربط دول جنوب القارة الأفريقية ببقية العالم. كما وقعت الشركة مذكرة تفاهم لتوسيع وخدمة كابلات الألياف الضوئية في المنطقة. كما وقعت اتفاقية مؤخرا مع جوجل (بي دي إف) لمنحها سعة للبيانات على كابل المصرية للاتصالات البحري بالبحر المتوسط، تي إي نورث، والمتوقع إطلاقه في النصف الأول من 2021.
- فائض الكهرباء وتكلفة إنشاء مراكز البيانات: يوفر فائض الكهرباء في مصر موردا مهما لمراكز نقل البيانات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بحسب عمرو فاروق، رئيس قمة مستقبل مراكز البيانات. ويبلغ إنتاج الكهرباء في مصر نحو 58 جيجاوات، فيما يبلغ إجمالي احتياجات البلاد في أوقات الذروة ما بين 30 و32 جيجاوات. ويضيف فاروق أن مصر بإمكانها أن توفر دعما فنيا وتشغيليا بأسعار مقبولة لإنشاء مراكز نقل البيانات.
- قوانين جديدة لحماية البيانات: يعد وجود قوانين لحماية البيانات ومكافحة الجريمة السيبرانية عاملا مهما لجذب المستثمرين، ويقول فاروق إن قانون حماية البيانات الذي جرى إقراره العام الماضي يوفر الإطار القانوني اللازم لذلك.
ولا يكفي كل ذلك لتلبية طموحات مصر في التحول لمركز نقل للبيانات، بحسب عدة مصادر. فالمشهد حتى الآن ليس جاهزا بما يكفي لتحول البلاد إلى مركز عالمي، والسبيل لتحقيق ذلك هو جعل البنية التحتية أكثر اقتصادية ويمكن الاعتماد عليها عن طريق المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما نناقشه في الأسبوع المقبل.
أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:
- من المتوقع أن يعلن اليوم عن مشروع جديد لتجميع السيارات الكهربائية محليا بالتعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة دولية لم يكشف عن هويتها.
- إنرجيان اليونانية تعتزم استثمار 235 مليون دولار في تطوير الامتيازات المملوكة لها في شمال العامرية وشمال إدكو بمصر.
- سي دي سي البريطانية تستثمر مليار دولار هذا العام في مشاريع البنية التحتية والتمويل في عدد من الدول الأفريقية في مقدمتها مصر.
- مصر أضافت مؤخرا 28 جيجاوات إلى إجمالي القدرات المولدة من الكهرباء، مما رفع فائض الإنتاج بنسبة 25%، وفق ما صرح به المتحدث باسم وزارة الكهرباء أيمن حمزة لبرنامج "الحياة اليوم" (شاهد 6:59 دقيقة).
- حسن علام القابضة تفوز بعقود لتنفيذ 7 مشروعات في مجال البنية التحتية ومعالجة المياه في عدد من القرى والمحافظات بالجمهورية.
- مصر تحافظ على المركز 92 عالميا في سرعة الإنترنت الثابت بين 176 دولة وعلى المركز 102 بين 139 في سرعة الإنترنت على الهاتف المحمول، طبقا لمؤشر موقع سبيد تست. وتبلغ سرعة الإنترنت الثابت في مصر 34.88 ميجابت في الثانية، فيما تصل سرعة الإنترنت على الهاتف المحمول إلى 20.42 ميجابت في الثانية.