طرحت وزارة السياحة والآثار التعديلات المقترحة على مشروع القانون المنظم للشركات السياحية للحوار المجتمعي، وعقد الوزير خالد العناني اجتماعا أمس الثلاثاء مع رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ورئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، لمناقشة مشروع القانون الجديد، وفق بيان لمجلس الوزراء. وبحث الاجتماع إمكانية تعديل بعض بنود القانون بما يعمل على ضمان حقوق شركات السياحة وتحسين أدائها لمواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة، وفق ما ذكره البيان، والذي لم يحو أي تفاصيل أخرى حول التعديلات الجديدة.

ومن أخبار التشريعات أيضا:

• وافقت السياحة والطيران المدني بمجلس النواب في اجتماعها الأحد الماضي على مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة، وفق ما جاء بجريدة الشروق. وينص مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء في سبتمبر الماضي، على إنشاء بوابة إلكترونية ينفذ من خلالها برامج العمرة المصرية، وتتولى إدارتها وزارة السياحة والآثار. وتهدف هذه الخطوة إلى القضاء على ظاهرة تكدس المعتمرين بالمطارات، والتخلف عن أداء شعيرة العمرة. وستمكن البوابة الوزارة من تحديد سقف لأعداد المعتمرين.
• الوزارات والمصالح والجهات الحكومية الأخرى قد تلتزم قريبا بتوريد ضريبة الجدول و20% من ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليها لمصلحة الضرائب مباشرة خلال 10 أيام من تاريخ استحقاقها بموجب بند جديد وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب أمس على استحداثه في مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، وفق ما نشرته جريدة المال.
• أقرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في اجتماعها أمس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء لجان التوفيق في المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وفق ما نقله موقع مصراوي. وينص مشروع القانون على حصر عمل تلك اللجان في النزاعات التي تنشأ بين الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وبين العاملين فيها فقط.
• وصدقت لجنة الزراعة والري أمس مبدئيا على مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذي ينص على إنشاء جهة موحدة تتولى الإشراف على القطاع بأكمله، وفق ما ذكره موقع مصراوي.