تراجعت القيمة الإجمالية لاتفاقيات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 51% لتصل إلى 58.7 مليار دولار في عام 2020 مقارنة بـ 2019، كما تراجع عدد تلك اتفاقيات بنسبة 13% على أساس سنوي ليصل إلى 423 اتفاقية جرى توقيعها خلال العام، بحسب ما جاء في تقرير لشركة بيكر ماكنزي. وتجاوز معدل التراجع في نشاط الدمج والاستحواذ بالمنطقة المتوسط العالمي، والذي شهد انخفاضا في قيمة تلك الصفقات على أساس سنوي بنسبة 6% وفي عددها بنسبة 5%. وانتعش نشاط الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط خلال النصف الثاني من 2020 (في حين ظل عدد الصفقات أقل بشكل طفيف من عددها في النصف الثاني من 2019)، مدعوما إلى حد كبير بالارتفاع بنسبة 56% على أساس سنوي في الاتفاقيات الموقعة في نوفمبر.

كانت غالبية اتفاقيات الدمج والاستحواذ في المنطقة خلال النصف الثاني من 2020 عبر الحدود، وبلغ عددها 147 اتفاقية بقيمة 9.9 مليار دولار، مقارنة بـ 157 اتفاقية بقيمة 10.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من عام 2019. وفي غضون ذلك، بلغ عدد الاتفاقيات المحلية 73 اتفاقية بقيمة 4.6 مليار دولار، مقابل 68 اتفاقية بقيمة إجمالية 3.7 مليار دولار.

جاءت مصر في المركز الثاني من حيث الصفقات الموجهة للخارج في العام الماضي بأكمله وكذلك في النصف الثاني من 2020. واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى في كل من صفقات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود والموجهة للخارج وتلك الموجهة للداخل، بعدد 19 صفقة موجهة للداخل بقيمة 14.1 مليار دولار و40 صفقة موجهة للخارج بقيمة 5.2 مليار دولار خلال العام الماضي.

كان قطاع التكنولوجيا هو الهدف الأكبر للاستثمارات الموجهة للداخل، يليه قطاع الخدمات المالية، في حين تصدر قطاعا الطاقة والعقارات القائمة من حيث أعلى قيمة للاستثمارات الموجهة للداخل.

وتوقعات بانتعاش نشاط الدمج والاستحواذ بالمنطقة خلال 2021 مع انحسار فيروس "كوفيد-19": قال عمر المومني، الشريك ورئيس مجموعة ممارسات الاندماج والاستحواذ في شركة بيكر ماكنزي حبيب الملا دبي: "أظهرت الصفقات الضخمة التي شهدناها في بعض القطاعات مثل التكنولوجيا المتقدمة والمؤسسات المالية والطاقة والكهرباء والعقارات أن هناك اهتماما بالمنطقة"، مضيفا أنه يتوقع انتعاش نشاط الاندماج والاستحواذ بالمنطقة.