النظام المصرفي المصري سيبقى مستقرا خلال 2021، حتى لو تعرضت الربحية للضغوط جراء ارتفاع خسائر القروض وانخفاض الدخل من الفوائد، وفق ما ذكرته مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين في تقرير أمس. وأضافت أن ربحية البنوك المصرية ستظل جيدة مقارنة بنظرائها، وهو ما أرجعته جزئيا إلى قرار البنك المركزي المصري بشأن تجميد توزيعات الأرباح، وهو ما تراه المؤسسة كافيا لامتصاص نمو الأصول المرجحة بالمخاطر، والحفاظ على نسب رأس المال مستقرة بما سيعوض الأرباح المنخفضة.

وعلى الجانب السلبي، تتوقع موديز ارتفاع معدلات القروض المتعثرة، "مع تباطؤ النشاط التجاري والاستهلاك المنخفض، والاضطرابات في قطاعي السياحة والإنشاءات، والتي تؤثر على قدرة المقترضين على السداد"، وبالتالي ستسبب ارتفاعا في القروض المتعثرة والتي عادة ما تسجل 3.9% في المتوسط.

واتخذت البنوك المصرية بالفعل إجراءات احترازية تحسبا لارتفاع معدلات القروض المتعثرة، ورفعت من مخصصات خسائر الديون كتدبير وقائي، إلا أن القطاع لم يعلن حتى الآن عن أي زيادة في نسب الديون المتعثرة.

أسعار الفائدة المنخفضة تعني أرباحا أقل: ستؤدي تخفيضات أسعار الفائدة التي أجراها البنك المركزي خلال 2020 بواقع 400 نقطة أساس إلى تقليص هوامش صافي الفائدة، ما يضع البنوك تحت الضغط، بحسب التقرير.

لن تواجه البنوك مشاكل تتعلق بالسيولة أو الإقراض: ذكرت موديز في تقريرها أن البنوك تحتفظ بنحو 20% من أصولها في صورة نقدية وأرصدة متداولة بين البنوك، بالإضافة إلى 39% أخرى في السندات الحكومية، ورغم ذلك ستواجه البنوك المملوكة للدولة نقصا في السيولة بالعملات الأجنبية. لكن البنوك لديها ودائع كبيرة من العملاء بما يكفي لتمويل الإقراض.

ومن أخبار البنوك والتمويل الأخرى: تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية 22 طلب ترخيص لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية معظمها للتمويل الاستهلاكي وللتأجير التمويلي ومتناهي الصغر وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح رئيس الهيئة محمد عمران في تصريح لصحيفة المال، أنه من المتوقع الموافقة على الطلبات خلال الربع الأول من العام الجاري.