الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 21 يناير 2021

"التعليم" تسمح للأجانب بتملك المدارس دون حد أقصى عبر شركات مصرية

قررت وزارة التربية والتعليم السماح بتملك الأجانب للمدارس الدولية والخاصة في مصر دون حد أقصى، وذلك في قرار (بي دي إف) يعدل القرار الصادر في 2019 بتحديد ملكية الأجانب للمدارس الحكومية بحد أقصى 20%. ووفقا للقرار الجديد، يجب أن تكون ملكية المدارس لشركة مسجلة في مصر، ولكن يمكن أن يتملك تلك الشركة شركات أو صناديق أو أفراد يحملون أي جنسية.

ولكن للجهات المعنية الحق في رفض ترخيص لأي كيان تعليمي، وذلك إذا رأت اللجنة المشكلة لهذا الغرض من جانب الوزارة أن "الكيان المراد ترخيصه لا يضيف للعملية التعليمية جديدا أو يمثل خطرا على الأمن القومي المصري"، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا فور اعتماده من السلطة المختصة.

مستثمرو التعليم يتنفسون الصعداء: قال محمد القلا الرئيس التنفيذي لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا) في تصريحات لإنتربرايز إن تلك الخطوة تعد إشارة على جدية الحكومة في جذب المستثمرين الجادين للقطاع، وأن الجدارة سيكون لها الأولوية على الجنسية فيما يتعلق بإدارة المدارس. وأكد أحمد وهبي الرئيس التنفيذي لشركة جيمس مصر لإنتربرايز أن القرار سيعزز الاستثمار في قطاع التعليم ويساعد المشغلين الحاليين على تحسين خدماتهم وتلبية الطلب على خدمات التعليم.

وكان القرار السابق بتحديد ملكية الأجانب بنسبة 20% قد لاقى اعتراضات من جانب مشغلي المدارس والمستثمرين في قطاع التعليم، والذين أعربوا عن تخوفهم من أن يؤدي إلى نفور المستثمرين الأجانب وإبطاء خطط التوسع في قطاع التعليم، والذي ينظر إليه باعتباره من أبرز القطاعات الواعدة لجذب الاستثمار في مصر. ودفع ذلك الحكومة لاحقا في يناير 2020 إلى التوصل إلى حل وسط يقضي بتشكيل لجنة، تنظر في طلبات الاستثناء من القرار وفقا لكل حالة على حدة، وهو ما سينتهي بصدور القرار الجديد.

ومن أخبار التعليم أيضا:

مصر تحتاج 130 مليار جنيه لإنشاء فصول تعليمية جديدة، ولا تتجاوز الميزانية المخصصة لذلك 10% من هذا الرقم، وفق ما أكده وزير التعليم طارق شوقي في بيانه أمام مجلس النواب أمس. وقال شوقي "نحتاج 250 ألف فصل، لكن يجري بناء 15 ألفا فقط في العام الواحد، ويتآكل كل هذا في الزيادة السكانية"، مشيرا إلى زيادة المواليد بنحو 800 ألف طفل سنويا. وقال شوقي إن الدولة تدرس إنشاء ما أسماه بـ "الفصول الذكية"، والتي يمكن استخدامها كمدارس أو حضانات، مضيفا "لدينا نموذج وسيتم إنشاء المصانع التي تبني الفصول الذكية في مصر، والفصل يتم تسليمه جاهز على المفتاح"، وفق ما ذكره موقع مصراوي. واستعرض الوزير تجربة المدارس اليابانية في مصر، مشيرا إلى وجود 41 مدرسة يابانية حاليا في 21 محافظة، كما تخطط الوزارة إلى إنشاء 5 مدارس جديدة، وفق ما ذكرته بوابة الأهرام.

وعالميا: إلغاء اختبارات سات للمواد من جانب مؤسسة كوليدج بورد الأمريكية، إذ أصبحت الاختبارات المعيارية القائمة على المواد الدراسية غير مفضلة كمؤشر للقبول في الكليات، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال. وستعتمد الجامعات بدلا من ذلك على نتائج دورات تحديد المستوى المتقدمة (AP)، كمؤشر لقياس معرفة الطالب في مادة ما. وسيستمر إجراء اختبار سات الرئيسي، على الرغم من أن نصف الكليات في الولايات المتحدة جعلت هذا الاختبار اختياريا للقبول بها هذا العام بسبب "كوفيد-19".

وكانت اختبارات سات قد ألغيت في مصر العام الماضي بسبب جائحة "كوفيد-19"، ما سبب اضطرابا بعملية قبول طلبة الدبلومة الأمريكية بالجامعات الأجنبية، وأثار ذلك شكوكا حول استمرار الاعتماد على تلك الاختبارات كشرط للقبول بالجامعات.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).