"المالية" تنتهي من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات الحكومية (قانون تنظيم المناقصات والمزايدات سابقا)، تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الدولة لمراجعتها، وفق بيان صادر عن الوزارة يوم الجمعة تناولته جريدة اليوم السابع. وتتضمن اللائحة آليات جديدة تهدف إلى تيسير العمل التنفيذي وترسيخ اللا مركزية، وتشجيع مجتمع الأعمال على التعامل مع الحكومة بما أقره القانون من خفض نسبة التأمين الابتدائى لتصبح بحد أقصى 1.5% من القيمة التقديرية للعملية، وزيادة فترة سداد التأمين النهائى، وتنظيم آليات رد التأمين، فور انتهاء مدة الضمان لخفض التكلفة الإدارية فى التعاقدات الحكومية، بما يحقق أهداف المنافسة ويضمن مصلحة الجهات العامة. وتشمل أيضا قواعد وإجراءات منظومة الشراء الإلكتروني التى تهدف إلى بناء قاعدة بيانات حقيقية لتعاقدات الجهاز الإدارى للدولة، يجري تحديثها تلقائيا، من أجل تحقيق مبادئ الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة فى التعاقدات الحكومية. وتلزم اللائحة الجهات الحكومية بمخاطبة أفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظات لإخطار أصحاب تلك المشروعات، وحثهم على تسجيل بياناتهم وتحديثها على بوابة التعاقدات العامة بما يمنحهم فرصا حقيقية للفوز بالعقود الحكومية.

كان مجلس النواب أقر في يوليو الماضي قانون تنظيم التعاقدات الحكومية، إضافة إلى تحديد حصص المكونات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة في المشروعات والتعاقدات الحكومية. وكشفت وزارة المالية في ديسمبر الماضي أن القانون سيخصص 20% من حجم التعاقدات السنوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع منحهم ميزة عدم تقديم خطاب ضمان ابتدائي حال طرح العملية بين الشركات الصغيرة دون غيرها، وكذا تسهيل صرف دفعات مقدمة لهم.