الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 20 يناير 2021

عجز الميزان التجاري يتراجع 17% في 2020

انخفاض واردات مصر خلال الجائحة ساهم في انكماش عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 17% على أساس سنوي في عام 2020، ليتراجع إلى 38.3 مليار دولار، مقارنة بـ 46.2 مليار دولار في 2019، وفق ما قالته وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع في بيان صحفي أمس الثلاثاء. وهبطت واردات البلاد غير البترولية بنسبة 12% على أساس سنوي، فيما سجلت الصادرات تراجعا هامشيا بنسبة 1% على أساس سنوي.

تذكر أن هذه الأرقام لا تتضمن الميزان التجاري البترولي، والذي استمر عجزه في الاتساع خلال الربع الأول والربع الثاني بسبب انهيار الصادرات. ويعني هذا أن الميزان التجاري العام للبلاد ربما لا يكون إيجابيا على النحو الذي توحي به الأرقام غير النفطية.

القطاع الرابح: قفزت صادرات مواد البناء بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي. وجاءت الإمارات وكندا وإيطاليا في مقدمة الدول المستقبلة للصادرات المصرية من مواد البناء.

وتصدر قائمة أهم الدول المستقبلة للصادرات المصرية كل من الإمارات العربية المتحدة يليها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا وإيطاليا التي تلقت مجتمعة 35.6% من إجمالي صادرات البلاد العام الماضي، بقيمة 9 مليارات دولار.

وفي سياق الحديث عن الصادرات، قررت وزيرة التجارة والصناعة مد العمل برسم الصادر المفروض على صادرات الأسمدة الآزوتية لمدة عام آخر، مع تخفيض قيمته إلى 250 جنيها للطن، من 550 جنيها للطن في السابق. وجرى فرض الرسم على شركات الأسمدة المحلية في عام 2018 حينما بدأت الشركات في التخلف عن توريد الحصص المقررة من إنتاجها إلى وزارة الزراعة، وقامت بدلا من ذلك بتوجيه معظم إنتاجها للتصدير. وعقب ذلك، قالت شركات الأسمدة إنها تخسر نحو 250 جنيها في الطن عند بيع إنتاجها للوزارة، والتي توفرها للمزارعين بسعر مخفض. ويهدف القرار إلى إثناء شركات إنتاج الأسمدة عن هذه الممارسات، وتوفير كميات الأسمدة الأزوتية اللازمة للزراعة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).