الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 19 يناير 2021

البورصة تنتهي من تطوير منهجية مؤشر EGX30

أعلنت إدارة البورصة المصرية الانتهاء من تطوير منهجية المؤشر الرئيسي EGX30، ومن المقرر البدء في تطبيق المعايير الجديدة للإدراج بالمؤشر الشهر المقبل. وتهدف تلك التغييرات إلى زيادة جاذبية المؤشر الرئيسي بالبورصة لدى المستثمرين الأجاب من خلال إعطاء المزيد من الوزن للأسهم ذات رأس المال السوقي الأكبر والتي تكون أكثر جاذبية للمؤسسات. وستؤدي التغييرات أيضا إلى تقليل أهمية الشركات الصغيرة التي تسجل تداولات كبيرة والتي يفضلها المستثمرون الأفراد. ويمكنكم مطالعة تصريحات رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية محمد فريد من هنا.

المنهجية الحالية للمؤشر: يدرج بمؤشر EGX30 وفق المنهجية الحالية أكبر 30 شركة من حيث قيم التداول الشهرية. ويتعين على الشركات أيضا أن تكون نسبة أسهم التداول الحر لديها لا تقل عن 15%، وأن يجري تداول أسهمها خلال 65% على الأقل من أيام التداول خلال فترة المراجعة. يمكنكم الاطلاع على المنهجية الحالية للمؤشر من هنا (بي دي إف).

ما هي كيفية تطبيق التغييرات التي سيبدأ العمل بها اعتبارا من فبراير؟ يتضمن التعديل الجديد لمنهجية المؤشر في الإدراج اشتراط ألا تقل قيمة رأس المال السوقي مرجحاً بالتداول الحر للشركات المؤهلة للانضمام للمؤشر في تاريخ المراجعة الدورية، عن قيمة الوسيط لرأس المال السوقي مرجحاً بالأسهم حرة التداول لأعلى 60 شركة من حيث السيولة، وذلك لضمان التمثيل الجيد للشركات ذات الأحجام الكبيرة والتي تتمتع بمعدلات سيولة مرتفعة.

الشركات الـ 27 الأعلى من حيث السيولة وكذا المستوفاة لباقي المعايير سيجري إدراجها بالمؤشر على نحو تلقائي، ثم يجري اختيار الـ 3 شركات المتبقية من عينة تتضمن 6 شركات بداية من الشركة رقم 28 وحتى 33 في الترتيب من حيث السيولة. ومن المتوقع أن يؤدي الإدراج التلقائي لأكبر 27 شركة من حيث السيولة إلى تغييرات أقل في مكونات المؤشر عند كل مرة تجرى فيها المراجعة.

تجري إدارة البورصة مراجعة لمكونات مؤشرها الرئيسي EGX30 مرة كل 6 أشهر، وتبدأ المراجعة الأولى في يناير ويبدأ العمل بها في أول فبراير، فيما تنتهي المراجعة الثانية آخر يوليو ويبدأ العمل بها في أول أغسطس. وسيجري تطبيق المنهجية الجديدة خلال عملية المراجعة الحالية، على أن يتم الإعلان عنها خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير، ليجري العمل بها بداية من فبراير 2021.

كانت هناك ردود فعل إيجابية تجاه المنهجية الجديدة من جانب المحللين. وفي تصريحات لإنتربرايز، قالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في شركة فاروس إن تلك المنهجية ستمنح الشركات الكبيرة الجاذبة لاستثمارات المؤسسات فرصة أكبر للإدراج بالمؤشر، فضلا عن الحد من التقلبات في عملية إعادة تحديد الأوزان بالمؤشر. وتابعت السويفي: "سيؤدي هذا وبشكل فعال إلى إيجاد مؤشر يمثل على نحو أفضل الشركات المصرية الكبرى الناجحة ذات قصص النجاح بشكل أساسي، بدلا من أن يقتصر الأمر فقط على المؤسسات ذات التداولات الكبيرة والتي قد تتأثر بنشاط المستثمرين الأفراد".

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).