في مواصلة لاتجاه الرقمنة الذي تقوده وزارة المالية، تبدأ مصلحة الضرائب العقارية في تطبيق برنامج إلكتروني لحصر الأصول العقارية بالتعاون مع إحدى الجهات السيادية خلال الربع الثاني من 2021، بحسب ما صرحت به مصادر حكومية لجريدة البورصة. وأشارت المصادر إلى أن حصر أصول الثروة العقارية سيؤدى إلى زيادة حصيلة الضريبة العقارية بنسبة كبيرة. وأوضحت المصادر أن خطة الحكومة لضبط منظومة الثروة العقارية ستعتمد على تسجيل جميع العقارات وعدم صدور تصاريح بالخدمات لهذه العقارات طالما لم يجر تسجيلها، فضلا عن وضع رقم موحد لكل عقار.

تواصل العمل لإعداد النظام الإلكتروني لحصر الأصول العقارية لمدة عامين حتى الآن. وفي تصريحات لإنتربرايز في مارس 2019، قال محمد صالحين، مدير مشروع التقييم الجماعي للثروة العقارية في مصر وأستاذ الهندسة بجامعة عين شمس، إن الجامعة انتهت من النموذج التجريبى للحصر الرقمي للثروة العقارية في مصر، والذي يعتبر أساسا في حساب الضريبة العقارية. ويعد النظام جزءا من التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية، والتي تهدف بشكل كبير إلى تقليص الفروقات في الضريبة العقارية.

وبالتوازي مع ذلك، تعتزم مصلحة الجمارك البدء في تنفيذ نظام التسجيل المسبق لمعلومات الشحن (إيه سي آي)، وهو بروتوكول تابع لمنظمة الجمارك العالمية ومصمم لتزويد خطوط النقل البحري والحكومات على حد سواء بمعلومات لحظية حول الوصول المحتمل للبضائع إلى الموانئ (أو مغادرتها من الموانئ)، وفقا لما قاله وزير المالية محمد معيط. ومن المقرر البدء في تجربة النظام الجديد اعتبارا من الأول من أبريل المقبل والذي سيصبح إلزاميا لأي بضائع تدخل الموانئ المصرية أو تخرج منها بحلول يوليو.

ما هو نظام التسجيل المسبق لمعلومات الشحن؟ فلنعد بالذاكرة إلى الوراء ونتذكر عندما كنا نسافر بالطائرات. هل تذكرون رمز "API" الذي كان موجودا على بطاقة الصعود إلى الطائرة؟ هذا الرمز يعني أن شركة الطيران أرسلت المعلومات الخاصة بالركاب كالأسماء وتواريخ الميلاد وجوازات السفر إلى قاعدة بيانات مركزية للأمن وفق معيار "API"، والذي يعني "الفحص المتقدم لمعلومات المسافرين". "نظام التسجيل المسبق لمعلومات الشحن" هو نفسه "المعلومات المتقدمة للمسافرين"، ولكنه معني بالبضائع. ويمكنكم معرفة المزيد عن هذا الأمر من هنا (بي دي إف).

لماذا هذا الأمر يعد سياسة ذكية؟ لأول مرة في ذاكرتنا الحديثة، تعمل معظم المؤسسات التابعة للحكومة في تناغم لتسليط الضوء على الاقتصاد غير الرسمي الذي يشهد ازدهارا في الفترة الحالية. ويتمثل هدف الحكومة من وراء ذلك في توسيع القاعدة الضريبية والحد من فرص التهرب من سداد الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب (أو مصلحة الجمارك أو جهات التراخيص). ويمكن ملاحظة ذلك على الجانب الحكومي في كل شيء بدءا من نظام تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا للشركات والأفراد وحتى التوجه الشامل لتجنب المدفوعات النقدية بالمؤسسات الحكومية. وفي غضون ذلك، يواصل البنك المركزي دفعه للبنوك من أجل تعزيز المعاملات الرقمية كجزء من التوجه نحو الشمول المالي.