مجلس الوزراء يوافق على فتح اعتماد إضافي بموازنة العام المالي الحالي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2020 بقيمة ملياري جنيه، للمساعدة في تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم بعض قطاعات التي تأثرت بتداعيات وباء "كوفيد-19"، وفقا للبيان الصادر بعد الاجتماع الأسبوعي للمجلس يوم الخميس. ويأتي القرار فيما أعلنت وزارة المالية عن الأرقام الرئيسية لأداء الموازنة في النصف الأول من العام المالي، والتي أخبرنا الوزير محمد معيط الأسبوع الماضي أنها ستحدد توقعاتها للعام المالي بأكمله.
عجز الموازنة تقلص إلى 3.6%، بعدما وصل إلى 4.1% في الفترة ذاتها من العام المالي السابق، بينما بلغ الفائض الأولي 14 مليار جنيه. وارتفعت إيرادات الدولة بنسبة 16% على أساس سنوي، وكذلك زادت الإيرادات الضريبية بنسبة 10%، في الوقت الذي ارتفعت فيه المصروفات بنسبة 9.9% على أساس سنوي بسبب زيادة الإنفاق الحكومي لمواجهة التباطؤ الاقتصادي الناجم عن الوباء، حسبما ذكر وزير المالية في بيان لمجلس الوزراء. وتركزت زيادة المصروفات في قطاع الصحة (+14.7%)، وشبكات الحماية الاجتماعية (+35.8%)، والتعليم (7.4%).
المجلس وافق كذلك من حيث المبدأ على مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي طال انتظاره، مع إعادة النظر فيه خلال اجتماع الأسبوع المقبل عقب تعديل بعض الملاحظات. وأدخل المشروع الذي كان مجلس النواب يناقشه منذ 2017 على الأقل، تعديلات على بعض مسائل الزواج والطلاق والوفاة والميراث وحضانة الأطفال.
وشهد الاجتماع الموافقة على:
- اتفاقيات تمويل: اتفاقية بقيمة 5.5 مليون دينار كويتي مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لإنشاء محطتين لتحلية مياه البحر، وتمويل بقيمة 1.1 مليار يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لمجموعة من مشروعات النقل العام.
- محطة طاقة الرياح: اتفاقية شراء الطاقة لمحطة رياح خليج السويس بقدرة 500 ميجاوات بنظام البناء والتشغيل والتملك، والتي شيدها تحالف شركات "أوراسكوم-إنجي-تويوتا".
- البنية التحتية للزمالك: تشكيل لجنة هندسية متخصصة ومحايدة لتقييم عمارتي الزمالك، اللتين تعرضتا للتصدع بالتزامن مع العمل على إنشاء محطة المترو.
وفي سياق منفصل، عقدت اللجان النوعية لمجلس النواب الجديد أولى اجتماعاتها أمس السبت، وأقرت خلالها عددا من اتفاقيات المنح من مؤسسات وجهات التمويل الدولية. ووافقت اللجنة الاقتصادية في المجلس على اتفاقية منحة بقيمة 9.6 مليون دولار من الحكومة اليابانية، للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفق ما نقلته جريدة المال أمس. وفي المقابل، صدقت لجنة النقل والمواصلات أمس كذلك على اتفاقية منحة بقيمة 3 ملايين يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لصالح مشروع تطوير وتحديث الخط الأول من مترو الأنفاق، وفق ما نشرته جريدة المال. وأقرت لجنة السياحة منحة بـ 200 ألف يورو من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لصالح مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة".