تصفية شركة الحديد والصلب المملوكة للدولة ربما يستغرق ما يصل إلى عامين، حسبما قالت الشركة في إفصاح للبورصة المصرية (بي دي إف). ومن المتوقع أن تضطر الشركة المتعثرة لبيع 6 ملايين متر مربع من أراضيها لتتمكن من سداد ديونها البالغة 9 مليارات جنيه، وهو ما أشار إليه وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق لموقع العربية.

إدراج شركة المناجم والمحاجر المنقسمة بالبورصة خلال شهرين: تخطط الشركة لفصل نشاط المناجم والمحاجر في شركة مستقلة، وتنتظر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال 2-3 أسابيع، ثم قيدها بالبورصة المصرية خلال 2-3 أسابيع من تسجيلها رسميا. وذكر الإفصاح أن المساهم الرئيسي ليس لديه نية في الوقت الحالي لتقديم عرض شراء إلزامي أو شطب أسهم الشركة.

وكانت الشركة أعلنت قبل يومين فصل عمليات المناجم والمحاجر وتصفية مصنعها للصلب في حلوان بعد تعويض العمال، وذلك ضمن استراتيجية الحكومة لتقليص عدد الشركات المملوكة للدولة. وكان وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق أعلن العام الماضي أن الشركة ستفصل أنشطتها التجارية الأكثر قيمة إلى شركة مستقلة، مع نية الحكومة قيدها بالبورصة. وبهذا تلحق "الحديد والصلب" بشقيقتها الشركة القومية للأسمنت التي قررت الحكومة تصفيتها في 2018، بعد أن أظهرت الدراسات عدم جدوى استمرارها.