قرر البنك المركزي المصري منع البنوك من توزيع أرباح نقدية على المساهمين لحماية السيولة لديها، مع استمرار جائحة "كوفيد-19" في التأثير على الاقتصاد، وذلك وفقا لبيان (بي دي إف). وأكد محافظ البنك المركزي طارق عامر في البيان عدم السماح للبنوك بإجراء "توزيعات نقدية من أرباح العام و/أو الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين".

ولن يؤثر القرار على مكافآت موظفي البنوك وأعضاء مجالس الإدارة.

القرار يهدف إلى مساعدة البنوك على الوفاء بمتطلبات قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر العام الماضي، والخاصة بالوصول بالحد الأدنى لرأس المال إلى 5 مليارات جنيه، وفق ما ذكرته رئيسة قطاع البحوث بشركة فاروس رضوى السويفي لإنتربرايز. وأضافت أن ذلك سيساعد على الاحتفاظ بالأرباح المرحلة لزيادة رأس المال بصورة أسرع قبل الموعد النهائي كي تتوافق جميع البنوك مع متطلبات القانون الجديد، كما يساعد البنوك على تحسين نسب كفاية رأس المال لديها والامتثال لمتطلبات بازل 3 المحدثة.

وبدلا من التوزيعات النقدية من المنتظر أن تقوم البنوك بتوزيع أسهم مجانية لمساهميها، حسبما قالت السويفي.

وقد يحاول البنك المركزي أيضا من خلال قراره الاستعداد لزيادة حالات التخلف عن سداد القروض بسبب تداعيات جائحة "كوفيد-19"، خاصة بعد انتهاء فترة السماح بتأخير سداد القروض، وفق ما ذكره ألان سانديب رئيس قطاع البحوث لدى شركة نعيم للوساطة في تصريحات لرويترز. وأضاف سانديب أن البنك المركزي يريد بالتأكيد دعم وتأمين السيولة لدى البنوك من خلال قراره. وكان البنك المركزي قد قرر في مارس الماضي تمديد أجل استحقاق جميع القروض المصرفية للشركات والأفراد لمدة 6 أشهر، استباقا للتداعيات الاقتصادية للجائحة.

وكان البنك المركزي أصدر تعليمات للبنوك في مارس 2020 بمد أجل استحقاقات القروض للشركات والأفراد لمدة 6 أشهر لتخفيف العبء المالي على المقترضين. وتشير التعليمات الأخيرة إلى أن "المركزي" يتوقع سلسلة من حالات التخلف عن سداد القروض لدى البنوك. البنوك بدورها كانت تستعد للأسوأ، إذ رفعت مخصصات خسائر القروض تحسبا لعدم السداد، رغم أن المحللين يقولون إن معظم البنوك المصرية لا تزال "في وضع مالي جيد" مع انخفاض نسب القروض إلى الودائع ووجود الكثير من السيولة في متناول اليد، رغم أن تأثير القروض المتعثرة لن يتضح قبل منتصف عام 2021.

كيف واجهت البنوك الجائحة؟ منذ بداية الأزمة رفعت البنوك مخصصات خسائر القروض في ميزانياتها تحسبا لزيادة نسبة القروض المتعثرة بعد انتهاء فترة السماح في سبتمبر الماضي، وذلك رغم أن المحللين يرون أن معظم البنوك المصرية لا تزال قوية ماليا، في ظل انخفاض نسبة القروض إلى الودائع ووفرة السيولة لديها. ومع ذلك لن يتضح التأثير الكامل للقروض المتعثرة (إن زادت) إلا في منتصف 2021، حسبما ترى قيادات القطاع.