(خاص) وزارة المالية تراجع هذا الشهر مستهدفات النمو في العام المالي الجاري 2021/2020، بعد أن تنتهي من تقييم الأداء الاقتصادي في النصف الأول منه، ثم تعدل توقعات العام المالي بأكمله وفقا لذلك، وفق ما أكده الوزير محمد معيط في تصريحات لإنتربرايز. وقال معيط إن الوزارة لن تجري أي تعديلات تشريعية فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، وستعلن فقط الأرقام والأهداف المعدلة لإعطاء مؤشر إلى أين تتجه الأمور.

وبعد تعديل الأرقام والأهداف لا ينبغي التعامل معها كمسلمات، إذ يرى معيط أن تغيرات الظروف العالمية حاليا حادة للغاية، ومن شبه المستحيل التنبؤ بالأرقام بدقة.

من الصعب الوفاء بالأرقام الموضوعة في موازنة العام المالي الحالي، في خضم عدم القدرة على التنبؤ وتقلب الأوضاع العالمية، حسبما يضيف معيط. وكانت الموازنة في الأصل حددت مستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 6.4% في العالم المالي 2021/2020، ولكن جرى تعديل هذا الرقم عدة مرات، بعد أن تفشت الجائحة. وصرح معيط مؤخرا أن من المرجح أن ينمو الاقتصاد المصري بين 2.8% و3.5% في العام المالي الجاري. وأضاف معيط في تصريحاته لإنتربرايز أن توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في وقت سابق من هذا الأسبوع بتحقيق الاقتصاد المصري نموا بمعدل 2.8% يعد إيجابيا للغاية إذا نظرنا للصورة الأكبر، إذ لا يزال قطاع السياحة والسفر يعاني بشدة من تأثيرات الجائحة.

أما بالنسبة للسنة المالية المقبلة، فلم تقرر الوزارة بعد ما إذا كانت ستجدد عقود التحوط ضد تقلبات أسعار النفط العالمية. وقال معيط "لا نعرف كيف ستبدو أسعار النفط. لا أحد يعرف حقا وتغيرات الأسعار متقلبة للغاية في الوقت الحالي ولا يمكن حتى مناقشتها".