توقعات متفائلة من فيتش وكريدي سويس للاقتصاد المصري
من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5% بنهاية 2021، مدعوما ببدء توزيع لقاحات فيروس "كوفيد–19" والاستثمارات الحكومية المتواصلة، وفق ما ذكرته فيتش سولوشنز في تقرير لها أمس. وفي أحدث تقرير لها حول توقعات الاقتصاد الكلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رجحت المؤسسة البحثية أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي 2021/2020 إلى 3%، بانخفاض طفيف عن تقديرها السابق البالغ 3.3% في نوفمبر الماضي.
سيكون أداء الاقتصاد المصري جيدا بشكل معقول خلال الأرباع المقبلة بعد أن تعرض لانكماش ضئيل نسبيا خلال فترة الإغلاق بالربع الثاني من 2020، وفق ما توقعه أندرين سكيلاند رئيس قطاع مخاطر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فيتش سولوشنز خلال ندوة عبر الإنترنت أمس. سيكون ذلك مدعوما بما تتوقعه وكالة فيتش من "طرح سريع نسبيا للقاح" والاستثمار الضخم من جانب الحكومة في قطاعات النقل وتكنولوجيا المعلومات والبناء والتشييد، إضافة إلى تزايد الطلب على الصادرات من الاتحاد الأوروبي.
وترجح فيتش ارتداد النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.3% هذا العام، بعدما انكمش اقتصاد المنطقة بمعدل 5.1% تقريبا في 2020. من المتوقع أيضا أن تكون هناك تباينات ملحوظة بناء على تفاوت سرعات وصول اللقاحات وتوزيعها في دول المنطقة، فضلا عن تضرر دول الخليج المصدرة للنفط من قرار أوبك بتخفيض الإنتاج.
كريدي سويس توجه أموالها نحو مصر
لا يزال فهد إقبال رئيس بحوث الشرق الأوسط بمجموعة كريدي سويس متفائلا بشأن أذون الخزانة المصرية وتجارة الأسهم، إذ استشهد خلال حديثه مع برنامج بلومبرج داي بريك (شاهد 6:51 دقيقة) بما توفره المخاطرة من "عوائد ضخمة وجذابة". ولا تزال مصر تقدم أحد أعلى أسعار الفائدة الحقيقية بين الأسواق الناشئة، على الرغم من إجرائها أكبر خفض في الأسواق الناشئة منذ بداية جائحة "كوفيد-19".
وتوقع إقبال أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة إما خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية أو الذي يليه، مؤكدا أنه لا يزال هناك "مجال كبير لاستمرار الخفض". ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 4 فبراير ثم في 18 مارس لمراجعة أسعار الفائدة، بعد إجراء تخفيضات قدرها 400 نقطة أساس خلال العام الماضي.
وتفاؤل أقل بشأن الأسهم المصرية: أشار إقبال إلى أن "السيولة تشكل رياحا معاكسة للغاية" وتعيق أداء الأسهم المصرية، على الرغم من الأسس المالية القوية. وأضاف إذا نظرنا إلى كيفية تطور النمو، والتقييمات، وجودة الشركات، واتجاه النمو الهيكلي في مصر، كل ذلك يضيف إلى قصة مقنعة للغاية. ولكن الأداء الفعلي لا يتتبع ذلك". وقال إن دون وجود سيولة مناسبة في الأسهم، ستظل أذون الخزانة "الطريق المفضل" للاستثمار في أسواق المال المصرية بفضل أرباحها الجذابة.