شركة الديار القطرية تستأنف مشروع "سيتي جيت" عقب حصولها على الضوء الأخضر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بعد توقف دام 4 سنوات بسبب نزاع بين الطرفين، بحسب ما ذكرته جريدة الشروق نقلا عن مصادر لم تسمها. وسعت الشركة القطرية لفترة طويلة للخروج من المشروع الذي يقع بالقاهرة الجديدة، والذي تقول إن قيمته الآن تصل إلى 32 مليار جنيه، وذلك بعد أن فشلت في الوفاء بمواعيد تطويره عدة مرات، ملقية باللوم على تعرض موقع الإنشاءات لـ "عمليات سرقة وتخريب متكررة".

ويعود النزاع إلى عام 2006، حين اشترت الشركة التي كانت تسمى وقتها "بروة مصر العقارية" قطعة أرض لبناء مشروعها ودفعت ثمنها. وفي العام التالي غيرت بروة علامتها التجارية إلى "بوابة الشرق القاهرة الجديدة للاستثمارات العقارية"، وباعت حصصا في المشروع لثلاثة مساهمين آخرين. ودفع ذلك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمطالبة الشركة بدفع غرامة قدرها 1.3 مليار جنيه لتغطية رسوم تغيير عقد مشروع سيتي جيت، لكن القضاء الإداري ألغى الغرامة في يوليو الماضي. ودخل نجيب ساويرس في مفاوضات مع الشركة القطرية للاستحواذ على حصة 60% في المشروع من خلال شركته أورا ديفيلوبرز، إلا أن المفاوضات باءت بالفشل في أغسطس. وحاولت "الديار" تعديل بنود التعاقد مع عملائها مقابل تنازلهم عن الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها وعدم الشروع في قضايا أخرى مستقبلا.

مصادفة؟ يأتي ذلك بعد أيام من اتفاق العلا الذي أنهى القطيعة الدبلوماسية بين قطر ودول الرباعي العربي، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، والتي استمرت منذ عام 2017. وفي يوم الاتفاق وصل إلى القاهرة وزير المالية القطري علي شريف الغامدي ورئيس مجلس إدارة الديار القطرية خالد بن خليفة آل ثاني، للمشاركة في حفل الافتتاح الرسمي الذي نظمته "الديار" لفندق سانت ريجيس التابع لها على كورنيش النيل بالقاهرة، بحضور وزير المالية المصري محمد معيط ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين.

أخبار أخرى من عالم العقارات:

• وقعت شركة هيل إنترناشيونال الأمريكية بروتوكول تعاون مع سلدار مصر لإدارة الأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية لمشروع الجازي بالقاهرة الجديدة، وهو أول مجمع سكني يحمل علامة ماريوت التجارية في الشرق الأوسط، وفقا لتقرير جريدة حابي.
• تدرس شركة ماريوت العالمية إنشاء عدد من الفنادق ذات الثلاث والأربع نجوم في المدن السياحية مثل أسوان والعلمين الجديدة والساحل الشمالي، بحسب بيان لمجلس الوزراء.