من المقرر أن يعقد مجلس النواب الجديد يوم الثلاثاء المقبل أولى جلسات دور انعقاده الأول، والذي يناقش خلاله حزمة من القوانين المرتقبة. وفي عدد اليوم نتناول العديد من التشريعات، بداية من تلك التي في طور المشروع، وحتى التي تنتظر إقرار رئيس الجمهورية ومرورا بالعالقة في الدوامة التشريعية. وتستمر الدورة التشريعية الأولى من يناير الجاري ولمدة 6 أشهر حتى بداية العطلة الصيفية للمجلس.

الضرائب: بعد حزمة كبيرة من التعديلات الضريبية في الدورة الماضية، يبدو أن المجلس في دور الانعقاد الجديد سيقر عددا أقل من التعديلات. ومن المتوقع إقرار التعديلات الجارية لقانون ضريبة الخدمة المضافة خلال الأشهر المقبلة فيما يرجح أيضا أن تجرى تعديلات على الضريبة العقارية للمصانع وإقرار نظام جديد للضرائب على شركات التجارة الإلكترونية.

تعديلات ضريبة القيمة المضافة: تعتزم الحكومة فرض الضريبة على المنشآت غير السكنية ومعظم الخدمات الإعلانية مع زيادتها على بعض منتجات المقرمشات والحلوى والمأكولات الخفيفة، والصابون والمنظفات المنزلية، لتصبح خاضعة للسعر العام للضريبة (14%)، وهو ما سيناقشه المجلس في دور انعقاده الجديد. وعبرت عدة شركات للتطوير العقاري عن اعتراضها على تأثير التعديل المقترح على سوق العقارات التجارية، فيما دعا مصنعو الأغذية للتراجع عن زيادتها على الأغذية الخفيفة.

الموقف الحالي: أحيلت التعديلات إلى المجلس في أكتوبر الماضي وينتظر مناقشتها لدى لجنة الخطة والموازنة.

الضريبة العقارية: لم يتضح بعد حجم التعديلات التي تسعى الحكومة إلى إدخالها على القانون، ولكن مصادر حكومية قالت الشهر الماضي إنها جارية وسيناقشها المجلس في وقت لاحق هذا العام. وكان الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين دعا الحكومة منذ عام لإلغاء الضريبة العقارية تماما على المصانع، وهو ما تستبعد المصادر الاستجابة له، ولكنها رجحت تخفيضها بنسبة كبيرة في التشريع المنتظر.

الموقف الحالي: أعدت وزارتا المالية والتجارة والصناعة مشروع القانون ولكنه لم يصل بعد إلى مجلس الوزراء. وقال مصدر لإنتربرايز إنه لم يجر الانتهاء بعد من الحصر الرقمي للثروة العقارية، والذي سيستخدم لتقدير قيمة الوحدات العقارية والمنشآت بمختلف أنواعها، وقيمة الضريبة المفروضة عليها.

ضريبة على التجارة الإلكترونية: تعتزم الحكومة فرض ضرائب على كبرى الشركات التكنولوجية وفقا لمشروع القانون الجديد، والذي أعاده مجلس النواب للحكومة في وقت سابق. وقال مصدر بلجنة الخطة الموازنة بالمجلس السابق إن الحكومة تنتظر انعقاد المجلس الجديد لإرسال مشروع القانون إليه مجددا ولم يتضح بعد حجم التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على القانون والذي قد يفرض 15-20% ضريبة دمغة على الإعلانات عبر الإنترنت و14%، كضريبة قيمة مضافة على المبيعات عبر القنوات الإلكترونية.

الموقف الحالي: من المقرر أن تناقش الحكومة القانون الجديد خلال الربع الأول من العام الجاري.

إعفاءات عوائد السندات: يجرى الإعداد لتعديلات تعفي المستثمرين من الضرائب على أرباح السندات الصادرة في الخارج، وهو تعديل للقانون رقم 182 الصادر لعام 2020، والذي ألغى الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فيها من الضريبة على الدخل. ويستهدف التعديل المتوقع فتح شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين المصرية وقبل المزيد من الإصدارات المرتقبة من الحكومة المصرية للسندات الدولية.

الموقف الحالي: أحيلت التعديلات الشهر الماضي إلى لجنة الخطة والموازنة، بحسب صحيفة اليوم السابع.

الاقتصاد والأعمال:

الاستدامة المالية: بالنظر إلى الإصلاحات الهيكلية الجديدة المتزامنة مع اتفاقيات القروض مع صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يكون مشروع قانون المالية العامة الموحد ضمن أولويات المجلس الجديد. ويهدف التشريع الجديد إلى دعم الانضباط المالي الحكومي، بما يشمل ضبط الإنفاق، وإلزام الحكومة بعرض وثيقة استراتيجية المالية على البرلمان سنويا، والتي تتضمن الحدود القصوى للمصروفات الجارية والرأسمالية، وتطبيق موازنة البرامج والأداء التي تسهم في ترشيد الإنفاق العام وترسخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة.

الموقف الحالي: مشروع القانون حاليا موجود لدى لجنة الخطة والموازنة بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي. ونعتقد أن الحكومة تسعى إلى إقرار هذا التشريع سريعا قبل الانتهاء من إعداد موازنة العام المالي المقبل 2022/2021، لذا نتوقع أن نرى تقدما بشأنه خلال الأسابيع المقبلة.

الصكوك: من المتوقع الانتهاء خلال دور الانعقاد الجديد للمجلس من قانون الصكوك السيادية الذي سيمكن الحكومة من إصدار الصكوك، ليضع بذلك إطار عمل يحكم كيفية توريق الديون وتداولها، ويضيف أيضا الطابع القانوني لحقوق ومسؤوليات حاملي الصكوك.

الموقف الحالي: كان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الصكوك في نوفمبر الماضي، وأحيل في ديسمبر إلى لجنة مشتركة من اللجنة الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، وكان من المقرر مناقشته نهاية العام الماضي، إلا أن المجلس قرر تأجيله إلى البرلمان المقبل.

التأمين: من المتوقع أن تمنح التعديلات على قانون التأمين الصحي الشامل المزيد من الوضوح حول الدور الذي تراه الحكومة لشركات التأمين الخاص فيما يتعلق بمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما في ذلك إمكانية تسعير تلك الشركات لخدماتها وكيفية تعاقدها مع الحكومة. وفي الوقت ذاته، هناك مشروع قانون التأمين الموحد الذي ظل قيد الإعداد لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. وفي حين أنه لم يتضح بعد النطاق الفعلي لمشروع القانون، حسبما كان مقترحا في 2018، فإن التوقعات تشير إلى أنه سيمنح للهيئة العامة للرقابة المالية صلاحيات موسعة للإشراف على القطاع، وسيجعل التأمين إجباريا على الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأعمال الحرة، كما ينص على أن تختص المحاكم الاقتصادية بفض أي نزاعات تنشأ عن تطبيق القانون، باستثناء القضايا التي تدخل في اختصاص مجلس الدولة.

الموقف الحالي: مشروع قانون التأمين الموحد موجود لدى اللجنة الاقتصادية بالمجلس بعد موافقة مجلس الوزراء عليه في نوفمبر الماضي، في حين ما زالت تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل أمام مجلس الوزراء.

التكنولوجيا المالية: أعدت الهيئة العامة للرقابة المالية مشروع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية، وذلك بعد المشاورات التي أجراها مسؤولو الهيئة مع الهيئات والأطراف ذات الصلة. ويغطي مشروع القانون عدة مجالات تشمل التمويل الجماعي، والمستشار المالي الذكي، والتمويل الأصغر (نانو فاينانس)، والتأمين، كما يحظر على الشركات العاملة في مصر مزاولة نشاط التمويل الجماعي من داخل مصر أو خارجها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة. ويتيح التشريع الجديد للهيئة سلطة إصدار تراخيص مؤقتة للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية، ويعاقب كل من يزاول أحد الأنشطة الواردة به دون الحصول على ترخيص أو موافقة، بالحبس والغرامة أو أي منهما.

الموقف الحالي: وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على مشروع القانون في سبتمبر الماضي، ولكن لم يتضح بعد وضعه الحالي.

حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية: تنص التعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على خضوع الكيانات الناتجة عن الدمج والاستحواذ لرقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وضرورة إخطار الجهاز بها قبل تأسيسها والحصول على موافقته. وتمنح تلك التعديلات جهاز حماية المنافسة سلطة أوسع في تقدير صفات الدمج والاستحواذ التي يرى أنها تشكل تهديدا للمنافسة، كما تمنحه حق السماح بالاندماج أو الاستحواذ لإنقاذ الشركات المتعثرة أو إذا كانت الصفقة سينتج عنها كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة.

الموقف الحالي: وافق مجلس النواب على تعديلات القانون نهاية نوفمبر الماضي، ومن المقرر إحالتها إلى مجلس النواب.

تعديلات قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس: تتيح تعديلات قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس للدائنين التقدم بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين.

الموقف الحالي: من المنتظر أن يعرض مشروع القانون على الجلسة العامة للمجلس لإقراره نهائيا، وذلك بعد أن وافقت عليه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في أكتوبر الماضي.

البورصة السلعية: من المتوقع أن يتقدم مجلس الوزراء بمشروع قانون إنشاء البورصة السلعية إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل.

الموقف الحالي: من المتوقع إطلاق البورصة السلعية في النصف الثاني من 2021.

التشريعات السياسية والاجتماعية: بعد عام مثل 2020، ظهرت الحاجة إلى تشريعات جديدة للقطاع الصحي من المنتظر أن يناقشها المجلس الجديد، وتشمل:

• صندوق مواجهة الطوارئ الطبية: من المنتظر أن يقر المجلس الجديد مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والذي يهدف إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، لا سيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق.
• تصنيع وتجميع البلازما: يناقش المجلس الجديد مشروع قانون تنظيم عمليات نقل الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، في إطار المشروع الوطني للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.
• المجلس المصري للتخصصات الطبية: سيبحث مجلس النواب الجديد مشروع قانون إنشاء المجلس المصري للتخصصات الطبية والذي سيحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، وسيتولى وضع سياسات القطاع الطبي، والتنسيق الكامل مع جميع الجهات التي تعمل في المنظومة الصحية.

وعلى جدول أعمال المجلس الجديد أيضا، مشروع قانون إنشاء هيئة ضمان جودة التعليم الفني، والتي ستكون ضمن مهامها اعتماد المؤسسات التي تقدم برامج التعليم والتدريب الفني في مصر والإشراف على جودة التعليم الذي تقدمه.

الموقف الحالي: المشرعون متأخرون قليلا في هذا التشريع. كان من المفترض أن يبدأ مجلس النواب السابق مناقشته قبل عطلتهم في ديسمبر الماضي، تمهيدا للتصويت عليه في يناير. ولكن على الرغم من موافقة الحكومة على مشروع القانون في سبتمبر، فإن البرلمان لم يحرز تقدما بشأنه منذ ذلك الحين.