الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 10 يناير 2021

"طاقة عربية" تستثمر 3.6 مليار جنيه لإنشاء 180 محطة لتموين السيارات بالغاز بحلول 2023

"طاقة عربية" تستثمر 3.6 مليار جنيه لإنشاء 180 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي حتى عام 2023، وفق ما قاله رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة لمجموعة القلعة القابضة خالد أبو بكر في مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي ببرنامجها "كلمة أخيرة" (شاهد 9:22 دقيقة). وتأتي "طاقة عربية" في مقدمة الشركات التابعة للقطاع الخاص التي تشارك في خطة البلاد لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، وتعمل الشركة بالتعاون مع شركات أخرى لزيادة عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية خلال السنوات المقبلة. وأوضح أبو بكر أن شركته ستستثمر 800 مليون جنيه لإنشاء 40 محطة جديدة هذا العام، و1.2 مليار جنيه لتنفيذ 60 محطة أخرى في 2022، و1.6 مليار جنيه لتنفيذ 80 محطة في 2023.

ويعني هذا أن "طاقة عربية" تستحوذ على أكثر من نصف الـ 300 محطة التي تخطط لإنشائها بالتعاون مع شركتين مملوكتين للدولة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وفق ما أعلنه رئيس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة أحمد هيكل الأسبوع الماضي.

قفزة مرتقبة في عدد محطات "شيل أوت" لتموين السيارات بالغاز الطبيعي، إذ تمضي الحكومة قدما في تنفيذ خطتها الطموحة لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي. ووقعت شركتا الغاز الطبيعي للسيارات (كارجاس) وغازتك يوم الأربعاء الماضي اتفاقية لتسليم 24 قطعة أرض إلى شركة شيل أوت (التابعة للشركة الوطنية للطرق المملوكة للدولة) لإنشاء محطات تموين بالغاز الطبيعي عليها، بحسب بيان صادر عن وزارة البترول. وسبق أن أعلن وزير البترول طارق الملا الشهر الماضي أن الحكومة تخطط لإنشاء 325 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز خلال 2021.

يخطط البنك الأهلي المصري لضخ تمويلات تتراوح قيمتها بين 5 و7 مليارات جنيه في إطار مبادرة إحلال وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعي وبنزين)، وفق ما صرح به الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك كريم سوس لجريدة الشروق أمس السبت. وكان البنك المركزي قد أطلق الأسبوع الماضي مبادرة بقيمة 15 مليار جنيه لتشجيع أصحاب السيارات على تحويلها للعمل بالوقود المزدوج، وذلك في إطار خطة الدولة نحو التحول لاستخدام الغاز الطبيعي. وسيحصل أصحاب السيارات على قروض بسعر فائدة مقطوعة قدره 3%، على أن تتراوح مدتها بين 7 و10 سنوات.

ومن أخبار الطاقة أيضا: الحكومة تثبت أسعار الوقود خلال الربع الأول من 2021. قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الإبقاء على أسعار الوقود دون تغيير لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وذلك خلال أول اجتماع للجنة هذا العام يوم الأربعاء الماضي، وفق بيان صحفي. وبهذا القرار تظل الأسعار كالتالي: 8.50 جنيه للتر البنزين 95، و7.50 جنيه للتر البنزين 92، و6.25 جنيه للتر البنزين 80، و6.75 جنيه للتر السولار، و3900 جنيه لطن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز.

أسعار الوقود ظلت ثابتة منذ أبريل الماضي، حينما قررت اللجنة خفض سعر المازوت بنحو 8%، والبنزين بأنواعه بواقع 25 قرشا. وقالت اللجنة في بيانها إن قرار الإبقاء على الأسعار دون تغيير لمدة ثلاثة أشهر أخرى يهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق وسط "الظروف الحالية" وتداعيات جائحة "كوفيد-19".

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).