الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 6 يناير 2021

القطاع الخاص غير النفطي ينكمش في ديسمبر مع تنامي إصابات "كوفيد-19"

الموجة الثانية من "كوفيد- 19" تدفع بالقطاع الخاص غير النفطي في مصر إلى الانكماش في ديسمبر: توقف تعافي نشاط القطاع الخاص غير النفطي في البلاد مجددا في ديسمبر مجددا، بسبب القفزة في حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19" طوال الشهر الماضي، وفق مؤشر مديري المشتريات (بي دي إف) الذي تعده مؤسسة آي إتش إس ماركيت. وهبط المؤشر إلى 48.2 نقطة نزولا من 50.9 نقطة في نوفمبر الماضي، ما يشير إلى تدهور معتدل في أحوال القطاع الظروف التجارية كل من الإنتاج والطلبات الجديدة. ويفصل مستوى الـ 50.0 نقطة بين النمو والانكماش.

تغيير مسار بعد ثلاثة أشهر من التعافي: وضعت قراءة المؤشر لشهر ديسمبر نهاية انتعاشا استمر ثلاثة أشهر بعد أن سجل القطاع الخاص غير النفطي أدنى مستوى له على الإطلاق في أبريل الماضي مع بسبب تأثير قرارات الإغلاق لمواجهة الوباء على النشاط.

ورغم ذلك كان التراجع في الإنتاج والمبيعات أقل حدة بشكل ملحوظ مما كان عليه طوال النصف الأول من 2020، وأضعف بكثير من المستوى الذي بلغه المؤشر في أبريل في ذروة الجائحة.

لكن الشركات لا يزال لديها مخاوف من زيادة الإصابات بالفيروس واحتمالات فرض الإغلاق مجددا، إذ أعربت الشركات التي شملها المسح عن مخاوف من "موجة ثانية" من الوباء وتجديد إجراءات الإغلاق، وهو ما دفع البعض إلى تأجيل استكمال الطلبات الجديدة في ديسمبر، وفق ما ذكره ديفيد أوين الباحث الاقتصادي بآي إتش إس ماركيت.

كان الانخفاض في المبيعات بمثابة مفاجأة للشركات التي قامت بعمليات شراء إضافية لبناء مخزون من مستلزمات الإنتاج وقت سابق من الربع الأخير من العام الماضي مع ارتفاع الطلب تزامنا مع تعافي النشاط. وتسارع معدل تراكم مخزونات الإنتاج غير المستخدمة على خلفية توقعات النمو بأكبر وتيرة منذ منتصف 2012.

ونتيجة لذلك تراجع نشاط المشتريات الجديدة بشكل حاد، ومع تخفيف الضغط على القدرة الاستيعابية انخفض التوظيف بأقوى معدل منذ شهر أغسطس الماضي، لكنه "ظل معتدلا بشكل عام".

سجلت الأسعار ارتفاعا طفيفا في أسعار البيع في ديسمبر وخفضت بعض الشركات أسعارها لجذب عملاء جدد. وكان ارتفاع الأسعار مرتبطا بتمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء، نظرا لارتفاع أسعار المواد الخام مثل النحاس والحديد بشكل حاد".

وكانت التوقعات بالنسبة للنشاط في الـ 12 شهرا المقبلة بمثابة النقطة المضيئة في وسط هذا الانكماش: أعربت الشركات عن آمال متزايدة في الانتعاش خلال 2021. كان التفاؤل بشأن لقاحات كوفيد-19 الفعالة هو سبب تحسن التوقعات، بينما كانت هناك أيضا توقعات بعقود جديدة وتوسع في الأعمال. ورغم ذلك، كان مستوى التفاؤل العام أضعف من متوسط السلسلة.

وفي الخليج: حقق القطاع الخاص غير النفطي نموا قويا في المملكة العربية السعودية في ديسمبر، وقفز مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى في 13 شهرا، وفق تقرير آي إتش إس ماركيت (بي دي إف). وفي غضون ذلك، سجل النشاط نموا في الإمارات في ديسمبر الماضي مع تسارع طلبات التصدير، لكن معدل التوظيف شهد انخفاضا أسرع، وفق مؤشر مديري المشتريات (بي دي إف).

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).