تستعد شركة ماليكورب البريطانية لطلب تعويض قدره 100 مليون دولار من الحكومة المصرية، إضافة إلى الفوائد المتأخرة بسبب فسخ التعاقد معها لإنشاء وإدارة مطار رأس سدر عام 2000، حسبما ذكرت مصادر لصحيفة المال. وقالت المصادر إن ماليكورب كلفت أحد المكاتب القانونية المحلية لتقديم دعوى تحكيم جديدة ضد الحكومة ووزارة الطيران لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

وتعود القضية لعام 2000 عندما فازت الشركة البريطانية بمناقصة إنشاء وإدارة وصيانة مطار رأس سدر بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، إلا أن الحكومة قامت لاحقا بإلغاء المشروع لاعتبارات أمنية. وفي وقت لاحق طالبت ماليكورب بتعويضات 500 مليون دولار من الحكومة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار وهو ما رفضه المركز عام 2013. تلا ذلك لجوء ماليكورب إلى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، والذي حكم بتعويض 14.8 مليون دولار لصالح ماليكورب على الحكومة المصرية. ورفضت محكمة النقض المصرية تنفيذ الحكم بدعوى رفع ماليكورب دعوى منفصلة أمام القضاء الفرنسي.

وتجددت الأنباء بشأن إنشاء المطار في أبريل عام 2019، عندما صدر قرار جمهوري بإعادة تخصيص مساحة 7 آلاف فدان لصالح القوات المسلحة لإقامة مطار رأس سدر. وكانت الحكومة قد طرحت المشروع البالغة استثماراته ملياري جنيه مرتين من قبل، لكن العروض المقدمة فشلت في التأهل للمناقصة الخاصة به.

وتأتي القضية في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة قطاع الأعمال العام عن نجاحها في إنهاء العديد من النزاعات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية بين عامي 2018 و2020، بما في ذلك النزاع القديم بين إعمار مصر وشركة النصر للإسكان المملوكة للدولة بشأن مشروع أب تاون كايرو، وكذلك الخلاف بين شركة النصر لصناعة المراجل البخارية المملوكة للدولة وشركة الخلود للتنمية السياحية والعقارية.