مجلس الوزراء يوافق على تأسيس "السلع التموينية" لشركة مساهمة لنقل السلع: وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الخميس الماضي على مشروع قرار بشأن الترخيص للهيئة العامة للسلع التموينية بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة باسم "شركة أتلانتيك باسيفيك للشحن والتجارة"، والتي سيكون غرضها الرئيسي النقل البحري لجميع أنواع السلع داخل مصر وخارجها، بما في ذلك تملك الشركة للسفن التجارية، بحسب البيان الصادر عن رئاسة الوزراء. وجاء القرار في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع حجم الأسطول الملاحي المصري، وزيادة عدد سفن الشحن التابعة للدولة. وتستعين الهيئة العامة للسلع التموينية حاليا على شركة الملاحة الوطنية المملوكة للدولة في نقل السلع التي تقوم بشرائها من خلال المناقصات، بحسب وكالة رويترز.

فلماذا هذا التحول؟ لم يوضح البيان الأسباب وراء سعي الهيئة العامة للسلع التموينية لتولي عملية نقل السلع التي تشتريها، إلا أن تقارير سابقة ذكرت أن مصر تدرس تغيير الشروط الخاصة بمناقصات القمح العالمية التي تطرحها كي تطلب من الموردين تقديم الأسعار شاملة تكاليف الشحن، بدلا من الطريقة التقليدية المتمثلة في التسليم على ظهر السفينة (فوب). وفي حين أن اتفاقيات التكلفة والشحن تجعل الطرف البائع مسؤولا عن ترتيب عملية الشحن ودفع تكاليفها، فإن اتفاقيات البيع بشرط التسليم على ظهر السفينة تتطلب فقط من البائع أن يمتلك ويكون مسؤولا عن البضائع إلى أن يتم شحنها على ظهر السفينة. ونظرا لأن اتفاقيات "فوب" تضع مسؤولية وتكلفة أي خسارة أو تلف تلحق بالبضائع على الطرف المشتري، يمكن أن تتطلع الهيئة إلى خفض التكاليف أو الخسائر من خلال القيام بعملية الشحن بنفسها.

ووافق مجلس الوزراء أيضا خلال الاجتماع على التوصيات الخاصة بتوفيق أوضاع 62 كنيسة ومبنى تابع لها، كما وافق على مشروع قرار بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للموانئ برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتحديد اختصاصاته والتي تتضمن وضع ومراجعة الاستراتيجية العامة لجميع موانئ الجمهورية، وتبني استراتيجية موحدة لكافة الموانئ.