الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 31 ديسمبر 2020

هل انتهى العمل من المكاتب للأبد؟

هل انتهت المكاتب؟ أصبح العمل عن بعد هو القاعدة بالنسبة لكثيرين خلال العام الماضي، بعد اضطرار معظم الشركات إلى إغلاق مكاتبها للحد من انتشار الوباء. ورغم استمرار التساؤلات حول جدوى نموذج العمل من المنزل على المدى الطويل، فإن بعض الشركات استغلت الظروف لإعادة النظر في ضرورة وجود مساحات عمل فعلية، مما أثار تساؤلات حول مصير المكاتب في السنوات القادمة.

ما رأي الموظفين؟ أشار ما يقرب من 80% ممن شملهم استطلاع مؤسسة ماكنزي إلى أنهم يستمتعون بالعمل من المنزل، وأكد 41% أنهم صاروا أكثر إنتاجية من ذي قبل. ووجدت دراسة أجرتها جامعة ستانفورد في مايو أن 55% من العاملين الأمريكيين يريدون توزيع العمل بين المنزل والمكتب، حتى لو كان ذلك لتقليل ضغط التنقل بين المكانين كل يوم فقط. لكن هذا الرأي يخالفه من استطلع معهد جالوب آراءهم، والذين لا يميل سوى 25% منهم للعودة إلى المكاتب بعد زوال الجائحة. كل هذا يمكن إضافته إلى دراسة أجريت قبل تفشي "كوفيد-19" بفترة طويلة، تشير إلى إمكانية وجود مكاسب إنتاجية في توزيع العمل بين المكتب والمنزل، لتوفير بيئة هادئة تمكن الموظفين من التركيز.

بعض الشركات تراجع احتياجاتها من المساحات المكتبية: في يونيو الماضي، توقعت مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال أن تصنع الأزمة تحولا محوريا في الطلب على المكاتب يتسبب في انخفاض تدريجي، وذلك بالتزامن مع تثبيت بعض الشركات لإجراءات الطوارئ التي اتخذتها خلال الوباء. ووفقا للمؤسسة، يمكن أن يؤدي العمل من المنزل إلى "تقلص الطلب على المساحات المكتبية التقليدية من المستأجرين، وتقليل مستويات الإشغال الإجمالية والإيجارات". ويخطط عدد من الشركات الكبيرة في الولايات المتحدة لتقليص المساحات المكتبية العام المقبل، وكذلك ما يقرب من ثلاثة أرباع شركات الخدمات المالية في المملكة المتحدة.

الوضع في أوروبا يختلف قليلا، فالوباء لم يعطل عقود الإيجار الجديدة لدى العديد من الشركات الكبرى، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال. وتنقل الصحيفة عن جاك برينجل مدير قسم أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة الهندسة المعمارية بيركنز آند ويل، قوله إن المؤسسات ستعاني لاستقطاب المواهب في ظل ظروف العمل من المنزل، ولهذا يعتقد أن فكرة زوال المكاتب "مبالغ فيها".

لكن بدلا من التخلي عن المكاتب تماما، الأغلبية ستلجأ لمزج النموذجين: رغم الجهود التي تبذلها حكومات العالم لتوفير اللقاح لمواطنيها، يبدو من المحتمل أن يستمر النموذج الهجين مفضلا لدى معظم الشركات في المستقبل القريب. بالطبع لا تزال هناك بعض المميزات بالنسبة للمكاتب مثل التفاعلات الشخصية بين الموظفين، خصوصا في ما يتعلق بالمشروعات المشتركة وبناء الفريق، لكنها ستكون أكثر انتقائية وليست القاعدة الأساسية. ستصمم الشركات جداول أعمالها بشكل مختلف خلال الفترة القادمة اعتمادا على احتياجاتها الخاصة، لكن كثيرا منها صار يعرف بالفعل أن بإمكانها إنجاز الكثير من العمل عن بعد، وأن الموظفين غالبا ما يكونون أكثر سعادة بهذه الطريقة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).