أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارات جديدة لتمكين المرأة وتعزيز إتاحة التمويل لها، تنص تلك القرارات على خفض رسم التطوير أو مقابل الخدمات للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بنسبة تصل إلى 50%، وبحسب "نسبة التعامل مع المرأة"، وفقا للتعريفات التي تقررها الهيئة، والتي من المفترض ألا تقل عن 25%.

المساواة بين الجنسين عند إتاحة التمويل والاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية ستكون ضمن متطلبات إصدار واستمرار الترخيص، والتي تشمل أيضا حظر التمييز على أساس الجنس وأن تتسم معاملات الشركات والجهات المالية غير المصرفية مع العملاء بالإنصاف والأمانة بين الجنسين في جميع مراحل التعامل، واستهداف تطوير واستحداث منتجات وخدمات مالية غير مصرفية تلائم وتناسب احتياجات الفئات المختلفة من العملاء من العنصر النسائي.

وفي غضون ذلك، ألمحت الهيئة إلى الدور الكبير المنتظر للقطاع الخاص في ملكية وإدارة بورصة العقود الآجلة المزمع تأسيسها. وقالت الهيئة إن هيكل ملكية شركة بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة الخاصة سيتضمن مؤسسات مالية ذات ملاءة مالية وأيضا مؤسسات مالية ذات خبرة في مجال عمل البورصات وبما لا يقل عن نسبة 75% من أسهم رأسمالها، على ألا تزيد نسبة مساهمة الشخص والأشخاص المرتبطة به عن 10% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة، كما يجوز لشركة بورصة العقود الآجلة طرح ما لا يجاوز نسبة 25% من أسهمها للاكتتاب العام في أي وقت. على أن يراعى توافر تلك الضوابط والمعايير بهيكل ملكية كلا من شركة بورصة العقود وشركة المقاصة الخاصة بها، حال تأسيس شركة قابضة تمتلك كل من شركة بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة، وفق ما جاء في بيان الهيئة.