ما الذي يشغل بال البنك المركزي؟ الق نظرة على تقرير الاستقرار المالي الذي أصدره البنك أمس، والذي يستعرض مجموعة من سيناريوهات المخاطر المحتملة التي قد يتعرض لها الاقتصاد المصري، وكيف يمكن أن يتعامل معها البنك.

ما الذي قد يؤدي بالبنك المركزي إلى تغيير سياسة التيسير النقدي ويجعله يفكر في رفع الفائدة مرة أخرى (وهو سيناريو غير محتمل إلى حد كبير)؟ الضغوط الخارجية التي قد تحدثها الموجة الثانية من الجائحة، والتي قد تؤدي إلى نزوح رؤوس الأموال الأجنبية من مصر، ويؤثر سلبا على مصادر النقد الأجنبي، بما قد يخلق ضغوطا تضخمية قد تستدعي "تبني سياسة نقدية تقييدية من خلال رفع أسعار العائد".

ولكن التقرير يوضح أن البنك المركزي لا يزال ماضيا في سياسة التيسير النقدي، خاصة إذا ما فرضت الموجة الثانية تداعيات مشابهة للموجة الأولى، خاصة وأن احتمالات حدوث تضخمية جديدة منخفضة نظرا لتباطؤ الاستهلاك المحلي بفعل الجائحة، إلى جانب استقرار أسعار الصرف.

هناك المزيد في التقرير (بي دي إف)، والذي يدرس بعمق مجموعة من المخاطر، وخيارات السياسة النقدية للبنك المركزي لمواجهة كل منها.

كان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة بواقع 400 نقطة أساس على مدار عام 2020، من بينها 300 نقطة أساس دفعة واحدة في 16 مارس الماضي، ضمن الإجراءات الاستباقية للبنك لمواجهة التداعيات الاقتصادية المحتملة للجائحة في أيامها الأولى. وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير في 2020 الأسبوع الماضي، على خلفية استمرار ضعف النشاط الاقتصادي عالميا، مع الانتشار الواسع للموجة الثانية من جائحة "كوفيد-19"، وذلك رغم تطوير وبدء توزيع اللقاحات التي قد تخفف حالة عدم اليقين السائدة على المدى المتوسط.

وفي سياق منفصل، يطلق البنك المركزي العام المقبل نظام التسوية اللحظية متعدد العملات، وفقا للتقرير، دون أن يذكر موعدا محددا لإطلاقه. وذلك في إطار تطوير البنية التحتية لقبول المعاملات المالية الرقمية وسوق المال.