باعت شركة الأسمدة الكندية نيوترين حصتها البالغة 26% في شركة مصر لإنتاج الأسمدة المملوكة للدولة (موبكو) في صفقة قيمتها 540 مليون دولار، بحسب إفصاح للبورصة المصرية (بي دي إف). واشترت وزارة المالية حصة الشركة الكندية البالغة 59.57 مليون سهم بسعر 2.9 مليار جنيه، بحسب إفصاح آخر (بي دي إف).

نيوترين = أجريوم، لمن لا يعرف أن الشركة الكندية غيرت اسمها بعد اندماجها مع شركة بوتاش كورب في يناير 2018. وكانت قضية أجريوم بمثابة شوكة مزمنة في جانب الحكومات المصرية المتعاقبة التي تتطلع إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بعد معارضة عامة شديدة في عام 2008 لبناء مصنع أسمدة على ساحل البحر المتوسط ​​بالقرب من دمياط، أجبرت الحكومة على التراجع عن مشروع مشترك لبناء مصنع أجريوم للأسمدة النيتروجينية بقيمة 1.4 مليار دولار.

الصفقة تأتي كجزء من اتفاقية تسوية تشمل تراجع نيوترين عن دعوى تحكيم بقيمة 140 مليون دولار ضد شركة موبكو، التابعة للشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية (إي إن بي سي) أمام محكمة التحكيم الدولية العام الماضي. وكانت أجريوم تسعى للحصول على تعويضات عما قالت إنه فشل من إي إن بي سي في الالتزام باتفاقية التسويق. ووصفت وزارة المالية الاتفاقية باعتبارها تعكس حرص الحكومة على تهيئة مناخ جيد للاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

المستشارون: عمل مكتب سري الدين وشركاه مستشارا قانونيا لوزارة المالية في عملية البيع.

اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار لعبت دورا بارزا في الصفقة: بينما ساعدت وزارتا البترول والمالية في التوصل إلى التسوية، جاءت التسوية تحت إشراف المكتب الفني للجنة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية الذي يرأسه نائب وزير العدل لشؤون التحكيم والمنازعات الدولية المستشار مصطفى البهبيتي. وكان مجلس الوزراء منح اللجنة الشهر الماضي صلاحيات رقابية كبرى على العقود والاتفاقيات الحكومية، وكذلك صلاحية التعامل مع جميع قضايا التحكيم المصرية. وجاءت تلك الخطوة كوسيلة تسهل على الحكومة تعاملها مع قضايا التحكيم الدولي وتجنبها أي دعاوى مستقبلية.

وبموجب سلطتها الجديدة، لا بد أن تحصل جميع العقود الحكومية على موافقة اللجنة وتوقيعها. وتتمتع اللجنة أيضا بسلطة تعيين الممثلين القانونيين والتوقيع على جميع رسوم التحكيم. وكانت اللجنة موجودة في السابق لكن بدور استشاري فقط، إلا أنها تتمتع الآن بصلاحية التوقيع.